حمّل المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، الحوثيين بشكل غير مباشر مسؤولية عرقل حوار جنيف، موضحا أن القرار الأممي 2216 من مرجعيات حوار جنيف.
وقال المبعوث الأممي إن مرجعية حوار جنيف هي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، معلنا التزام الحكومة اليمنية بما جاء في رسالة الدعوة لجنيف.
وطالب المبعوث الأممي الحوثيين بالاجتماع بوفد الحكومة اليمنية الشرعية، مشددا على تخفيض عدد وفد الحوثي صالح إلى 7 أعضاء. كما طالب المبعوث الأممي الحوثيين بالتقيد بمعايير المفاوضات.
من جانبه، أفاد موفد العربية إلى جنيف بأن الحوثيين اشترطوا لإطلاق المشاورات إعلانَ هدنة إنسانية، وهو ما وافقت عليه أمس الحكومة اليمنية شريطة تطبيق الانقلابيين للقرار الدولي ألفين ومئتين وستة عشر.
ونقلت وكالة رويترز عن مندوب يمني في جنيف أن كل الأطراف متوافقة بشأن التوصل لهدنة لمدة شهر تشمل وقفَ كافة الأعمال العسكرية، غير أن اتفاقا رسميا لم يتم التوصل إليه بعد.
ومن جهته، أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، مجددا أن وفد الحكومة المشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف سيناقش حصرا سبل تنفيذ القرار الدولي 2216، الذي يطلب من الانقلابيين الحوثيين الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها.
ورفض هادي في كلمة أمام اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، أي عودة للحوار مع الانقلابيين الحوثيين، معتبرا ذلك "عودة إلى المربع الأول".
وقال هادي: "لن نقبل مطلقا بأي حال من الأحوال بالعودة إلى المربع الأول الذي يتحدث عن استكمال الحوارات تحت تهديد السلاح"، مضيفاً: "لن يناقش وفدنا إلا الآليات التنفيذية للقرار 2216 بحزمة ومنظومة واحدة".
وشدد هادي على أن وفد الحكومة "ذهب إلى جنيف في محطة أخرى على أمل أن تسهم مشاورات جنيف في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال انصياع ميليشيات الحوثي وصالح لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 رغم علمنا أن تلك العصابات لا عهد لها".
وتأتي هذه التصريحات فيما تسعى الأمم المتحدة في جنيف إلى إقناع وفدي الحكومة اليمنية من جهة والمتمردين الحوثيين وحزب الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح من جهة ثانية بالموافقة على هدنة لوقف المعارك في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
