حذر البنك المركزي اليوناني، اليوم الأربعاء، من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها حول مواصلة تمويل هذا البلد، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تعثر اليونان في السداد وخروجها من منطقة اليورو و"على الأرجح" من الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك عمقت تعليقات "تسيبراس" الخلاف بين اليونان ودائنيها الدوليين، حيث رفضت تسوية دائنيها للقروض اليونانية، ورفض Alexis Tsipras رئيس الوزراء ما وصفه بمحاولة "إذلال" حكومته، مؤكدا أن إصرار الدائنين الدوليين على زيادة الإجراءات التقشفية يقف وراءها دوافع سياسية.
وقال تسيبراس إن صندوق النقد الدولي يتحمل مسؤولية "إجرامية" عما يحصل في اليونان اليوم، متهما البنك المركزي الأوروبي أيضا بتضييق الخناق على اليونان. وعمقت تعليقات المسؤول اليوناني الخلاف بين أثينا ودائنيها وسط دلالات متزايدة على أن اليونان قد تتجه نحو التخلف عن السداد، وهو ما قد يدفعها إلى الخروج من منطقة اليورو.
وذكرت وكالة "أ ف ب" أن البنك المركزي اليوناني حذر اليوم الأربعاء من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها حول مواصلة تمويل هذا البلد، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تعثر اليونان في السداد وخروجها من منطقة اليورو و"على الأرجح" من الاتحاد الأوروبي.
ورأى البنك المركزي في تقريره السنوي حول اقتصاد البلاد الذي نشر اليوم الاربعاء أن "العجز عن التوصل إلى اتفاق سيكون بداية طريق اليم سيقود أولا إلى تخلف اليونان عن السداد وفي نهاية المطاف إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الأرجح من الاتحاد الأوروبي".
وفي تقرير يأخذ طابعا سياسيا بالنسبة لهذه المؤسسة النقدية، اعتبر البنك المركزي أن التوصل إلى اتفاق بين اليونان والجهات الدائنة هو "واجب تاريخي"، مشيرا إلى أنه لايزال "هناك مسافة قصيرة" نحو تسوية.
ودعا الطرفين إلى إبداء مرونة، طالبا من الحكومة اليونانية أن تعترف بان خفض أهداف فائض الموازنة الأولي الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يعطيها "الوقت اللازم لتصحيح الموازنة وبعض الحرية الإضافية في سياسة الموازنة" ومن الجهات الدائنة "التأكيد مجددا وتحديد بشكل واضح رغبتها" في منح اليونان تخفيفا لدينها العام "كما كان مرتقبا" في 2012.
ومنذ أسابيع تجري مفاوضات بين أثينا والجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، حول سلسلة إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تتيح صرف شريحة جديدة من القروض التي تحتاجها البلاد بشدة.
وفشلت جولة جديدة من المفاوضات على الرغم من الوضع المالي الخطير الذي تواجهه أثينا حيث يترتب عليها دفع أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وتسديد حوالي 1,6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي بحلول 30 يونيو.
