عاد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، للتأكيد على ضرورة "التهدئة الإجتماعة ووحدة الصف بين المواطنين، ومساندة الوحدات الأمنية والعسكرية، من أجل التصدي للإرهاب والمجموعات الإرهابية".
وقال الصيد في حواره مع القناة العمومية "الوطنية1" ليلة الثلاثاء، إن "هذه الفترة صعبة وعلى المواطنين الإلتفاف حول القوات الأمنية والعسكرية لمساعدتها من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة حول تحركات الإرهابيين".
وأشار الصيد إلى "أن موجة الإحتجاجات في عدد من المناطق تهدر قوى الوحدات الأمنية وتشتت قواها مما يشجع المجموعات الإرهابية على الخروج من أوكارها وتنفيذ عملياتها الإرهابية".
وتجدر الإشارة الى أن عددا من المدن الجنوبية، على الحدود مع ليبيا، شهدت خلال الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات والحراك الاجتماعي.
وردا على تعدد الإضرابات العمالية، أكد الصيد على أن "الإضراب حق دستوري ولا مشكل لدى الحكومة معه"، مشيرا في ذات السياق إلى "أن المشكل يكمن في كون إمكانيات البلاد محدودة في الوقت الراهن خاصة مع تدهور الوضع الإقتصادي"، مبينا أنه "لا يمكن الزيادة في الأجور بشكل إعتباطي".
من جهة أخرى، قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الثلاثاء 16 جوان خلال اجتماع عمالي بمدينة الحامة (جنوب تونس) "إن الاتحاد نجح في قيادة حوار وطني مكن تونس من الخروج من أزمة سياسية خانقة واليوم من حق عديد الجهات المطالبة بحقها في التمييز الإيجابي في التنمية".
وأشار العباسي إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحركات اجتماعية وإضرابات في عدة قطاعات موضحا أن الاتحاد ندد بالاضرابات العشوائية إلا أن المنظمة تساند الإضرابات الأخيرة التي جاءت عبر برقيات إضراب وبناء على تنكر من الحكومة تجاه مطالب تلك القطاعات.
وعبر العباسي عن أسفه لغياب منطق الحوار الاجتماعي مما تسبب في أزمة، مشيرا إلى أن تونس "لا تستحق سياسة تغييب الحوار الاجتماعي وصد الأبواب".
كما أكد حسين العباسي على "أن النقابيين ليسوا فوضويين بل يريدون حوارا على الطاولة والعمال مستعدون إلى التضحية ولكن ليس على حساب حقوقهم بل على الجميع تقاسم التضحيات".
وقال العباسي "لابد من إيجاد الحلول العاجلة للملفات الاجتماعية الحارقة من أجل توحد جميع التونسيين ضد الإرهاب".
