مع تحديد الأمم المتحدة لمدينة جنيف السويسرية مقرا لإعادة الحياة إلى العملية السياسية في اليمن، علق اليمنيون آمالا كبيرة على هذا اللقاء لإنهاء معاناتهم، إلا أن عدم الإفراط في التفاؤل كان السائد بسبب تعنت المتمردين الحوثيين الذين أفشلوا هذا اللقاء.
مؤشرات فشل مشاورات جنيف بين الانقلابيين والحكومة الشرعية كانت واضحة منذ البداية خاصة مع عدم إحراز تقدم كبير وحسم على الأرض لأطراف الصراع.
اللقاء الذي كان مقررا في الثامن والعشرين من مايو الماضي، تأجل بطلب رسمي من الحكومة اليمنية التي اشترطت تطبيق ميلشيا الحوثيين وصالح لقرار الأمم المتحدة 2216 قبل خوض أي لقاءات.
الموعد الجديد للمحادثات، جاء بعد تصريحات لطرفي اللقاء أوضحت الهوة الشاسعة بين المتحاورين، فالوفد الحكومي أعلن أنه لا بديل عن تطبيق القرار الأممي، بينما ميليشيات الحوثيين وصالح واصلت محاولة السيطرة على المدن والانتشار لكسب ورقة في المفاوضات.
كما فتح المتمردون باب التفاوض مع الأمريكان في مسقط والتشاور مع الروس في موسكو، ووجدوا في صيغة دعوة أطراف الحوار سببا جديدا لرفض المشاركة في حوار بين السلطة الشرعية والانقلابيين، مطالبين برفع عدد المشاركين إلى أكثر من أربعين شخصا.
وهو ما استدعى من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، إصدار بيان يحدد أطرافا سياسية للمشاركة في اللقاء، الأمر الذي أثار استياء الوفد الحكومي الذي كان حينها في جنيف.
التعنت الواضح من قبل فريق الحوثيين والمخلوع صالح، بدا واضحا في رفض الالتزام بالعدد المحدد للحوار، حيث أصر الوفد القادم من صنعاء على تمثيل يبلغ ثلاثة أضعاف العدد المسموح به، بالإضافة إلى أنباء عن استعانتهم بخبراء قانونيين وسياسيين إيرانيين.
التخبط الواضح داخل الفريق بعد وصوله إلى جنيف لانعدام القيادة والرؤية الواضحة لديه، انعكس على محاولات الأمم المتحدة الوصول الى وقف العمليات العسكرية واعتماد هدنة إنسانية، وهي محاولات اصطدمت بتعنت الانقلابيين الذين يرى مراقبون أنهم أرادوا من جنيف منبرا دوليا لهم أكثر منه لقاء لإنهاء معاناة الشعب اليمني.
