اتهم وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش أطرافاً تونسية رفض تسميها، بأنها أقنعت مختطفي موظفي القنصلية التونسية بطرابلس، حتى لا يتم إطلاق سراح المحتجزين العشرة من موظفي القنصلية.
وقال البكوش خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إنه وبعد عملية اختطاف موظفي القنصلية، قدم إلى تونس وزراء الداخلية والخارجية والإعلام في حكومة طرابلس، وحصل اتفاق بعد مفاوضات على الإفراج عن المحتجزين.
وأشار البكوش إلى "أن حكومة طرابلس كانت ستعيد المختطفين لكن وصلتهم اتصالات من بعض الأطراف التونسية طلبت منهم عدم تسليمهم".
وأكد الوزير أن الحكومة التونسية سوف تقوم ببحث لتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى "أن بحوزته قرائن عديدة على أن أطرافا تونسية ساهمت في تعقيد الوضع".
وبالسؤال عن هوية هذه الأطراف التونسية، قال "الآن لا يمكن أن نتهم أحدا لكن لنا قرائن سوف نمد بها العدالة".. موضحا أنهم "ليسوا سياسيين بل مواطنين"، مبينا أنه من "الصعب أن تفرق بين السياسي وغير السياسي".
كما أوضح الطيب البكوش أنه كان باستطاعة الخاطفين قتل المحتجزين، مشددا على أن "أطرافا عديدة صارت تتدخل في الشأن الليبي وتعقد الأمور في البلاد".
وحول هوية المختطفين قال البكوش إن قائد الكتيبة التي خطفت موظفي السفارة، ابن شقيق وزير العدل في حكومة فجر ليبيا (غير المعترف بها دولياً)، وأنه بعد عملية الاختطاف تم نقل الموظفين إلى مصراتة.
وأكد الطيب البكوش على أن قرار غلق القنصلية بطرابلس، كان باقتراح من وزارة الخارجية، وبموافقة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الوضع أصبح يوصف بالخطر في ليبيا، والسلطة غير قادرة على التحكم في كل الميليشيات.
وأعلن الوزير أن تونس تخطط لبعث مكتب قنصلي على الحدود مع ليبيا، وتحديدا في معبر راس الجدير الحدودي.
