أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشورى(البرلمان)، والذي يتضمن منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية، "يتعارض مع المادة 176 من الدستور الإيراني".
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد أكد نوبخت أنه "وفقا للمادة 176 من الدستور فإن قضية المفاوضات النوویة تأتي ضمن صلاحیات المجلس الأعلی للأمن القومي الإيراني ولیس السلطتين التنفیذیة أو التشریعیة".
وأضاف: "نحن نشکر المجلس لکونه یرید دعم المفاوضین النوويین وتعزیز موقف ممثلي إیران أمام القوی العالمیة، ونؤکد على أن الحکومة تری من مسؤولیتها رفع تقریر عن أدائها النووي لیس للمجلس فحسب بل لجمیع المراکز القانونیة وللشعب أیضا".
وصادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، اليوم الثلاثاء على مشروع "إلزام الحكومة بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية"، بأغلبية ساحقة.
ووافق على المشروع 213 نائبا فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين وعددهم 244 نائبا.
ويلزم مشروع القانون الحكومة الإيرانية بالتوقيع على اتفاق "يلغي العقوبات الدولية دفعة واحدة" و"يمنع تفتيش المواقع العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء".
وأكد وزير الطاقة الأميركي، ارنست مونيز، أنه "لن يكون هناك اتفاق مع إيران إن لم تحسم قضية التفتيش، وإن لم توافق طهران على خضوع كافة المواقع العسكرية والمنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مقابلة العلماء النوويين".
وقال مونيز خلال مقابلة مع شبكه "بي بي إس" الأميركية، الجمعة الماضي، إن "قضية التفتيش تعد من مسلتزمات الاتفاق وبدونها لن يكون هناك اتفاق"، مشدداً علی أن "واشنطن تدعو إلی تفتیش المراکز العسكریة التي تعتبر مصدر شك لتثبت طهران نوایاها السلمیة في المفاوضات النوویة".
