طلبت الولايات المتحدة الأميركية من السلطات التونسية منحها تعويضاً قدره 18 مليون دولار، نظير الخسائر التي لحقت سفارتها والمدرسة الأميركية بتونس.
وتعرضت السفارة لهجوم من قبل متظاهرين في سبتمبر 2012 خلال فترة حكم الترويكا برئاسة حزب "النهضة" الإسلامي.
وذكرت صحيفة "الشروق" في عددها الصادر الثلاثاء أن واشنطن طالبت تونس بتعويضها 12.8 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بسفارتها، و5.4 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالمدرسة الأميركية.
وأكدت الصحيفة أن وزارة الخارجية التونسية قد تكفّلت بعملية التنسيق مع واشنطن في إطار مشروع مذكرة تفاهم لتحديد الأجل النهائي للتعويض.
وتعود أحداث السفارة إلى 14 سبتمبر 2012 عندما قامت مجموعة من أنصار التيار السلفي باقتحام مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، والإضرار بمحتوياتهما، وإضرام النار بعدد من السيارات والمرافق التابعة لهما، احتجاجاً على عرض فيلم مسيء للإسلام.
وقتلت الشرطة 4 من المهاجمين، وأصابت العشرات خلال تصديها لهم.
وكانت واشنطن قد اعتبرت في وقت سابق أن قرار محكمة الاستئناف في تونس تشديد العقوبات بحق 20 تونسياً متهمين بالهجوم "رد جدي" على الهجوم، لكنها عبرت عن أسفها لبطء القضاء في هذه القضية.
ويلاحق في هذه القضية 19 شخصاً غيابياً وواحد موقوف. وقررت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس سجن المتهمين العشرين لفترات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات نافذة، وعدلت بذلك حكماً ابتدائياً صدر في 28 مايو 2013، ويقضي بسجن المتهمين العشرين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية حينها "نأمل في أن يحال كل المسؤولين عن الهجوم إلى القضاء في أسرع وقت".
وفي 29 مايو 2013 قالت السفارة الأميركية في تونس إن الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012".
وفي 31 مايو 2013 أعلنت وزارة العدل التونسية استئناف الحكم الابتدائي الذي وصفته بأنه "مخفف".
