أعلن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" في المغرب، عن حصيلة أسبوع كامل من العمل خلال شهر رمضان، بحجز وإتلاف قرابة 616 ألف كيلوغرام، من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وفي بلاغ صحافي توصل به مراسل قناة "العربية"، فإن المكتب حجز وأتلف مواد غذائية غير صالحة، من أبرزها:
- 45 ألفا و37 كيلوغراما من التمور.
- 59 ألفا و500 كيلوغرام من الدقيق.
- 6200 كيلوغرام من الفواكه الجافة.
- 4945 كيلوغراما من المعجنات الغذائية والكسكس.
- 40 ألفا و147 كيلوغراما من الزبدة الصناعية.
- 42 ألفا و397 كيلوغراما من الشكولاتة.
- 74 ألف لتر من العصائر.
- 20 ألفا و524 لترا من المياه المعدنية.
- 6250 لترا من الزيوت الغذائية.
وشددت الحكومة المغربية، خلال الأسبوع الأول برمضان، من رقابتها على الأسواق، للتأكد من سلامة وصلاحية المواد "الأكثر استهلاكا قصد حماية صحة المستهلك" المغربي في أيام الصيام.
ومن جهة ثانية، رفض مكتب السلامة الصحية التابع لوزارة الفلاحة، إدخال 13 ألفا و81 كيلوغراما، من المواد الغذائية لعدم ملاءمتها للمعايير القانونية. وتتضمن هذه الشحنة غير الصالحة:
- 8168 كيلوغراما من الفواكه الجافة.
- 2520 كيلوغراما من الخضار المجمد.
- و2393 كيلوغراما من منتوجات الصيد.
وهذه المنتوجات جرى حجزها بعد تنفيذ 1473 عملية مراقبة ميدانية، كما جرى أخذ عينات من المواد المحجوزة لإخضاعها للتحاليل وإنجاز محاضر معاينة مباشرة، بالتوازي مع عمليات تحسيس حيال طرق عرض المواد الغذائية والعلامات التجارية وشروط النظافة عند المستهلكين والمهنيين.
ويحاول بعض التجار المغاربة، خلال شهر رمضان، استغلال ارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية، بإدراج مواد غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة، مع تغيير التاريخ بطريقة غير قانونية أو التدليس لإخفاء العيوب.
