1 دقيقة
للقراءة
قرر #النائب_العام المصري المستشار هشام بركات #حظر_النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالا أجنبية بعد #ثورة_يناير واتهامهم بالتخابر.
وكانت مصادر مصرية قد ذكرت أن القضية، بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار #أمن_الدولة في 6 محافظات، وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، وشملت شهادات قادة #المجلس_الأعلى_للقوات_المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي #المخابرات السابقين والحالي وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.
وذكرت أن عددا كبيرا من المتهمين في القضية من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولى عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها.
