حض مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع الليبي على التوقيع على مسودة الاتفاق.
وتواردت أنباء عن قرار المؤتمر الوطني المنتهية ولايته تأجيل مشاركته في الحوار حتى الأسبوع المقبل.
ويتراجع التفاؤل بإمكانية توقيع أطراف النزاع الليبي على مسودة الأمم المتحدة المعدلة بعد أنباء عن تأجيل وفد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته لمشاركته في جولة المحادثات حتى الأسبوع المقبل.
ونقلت وسائل إعلام ليبية أنباء عن المتحدث باسم المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، لم يؤكدها أو ينفها أي من المسؤولين المشاركين في المحادثات.
ويأمل المجتمع الدولي أن تكلل المفاوضات التي تتم برعاية أممية بتوقيع أطراف النزاع على مسودة الاتفاق كخطوة أولى على طريق إنهاء الصراع، حيث حض مجلس الأمن الدولي في تصريح تبناه بالإجماع، المشاركين في المفاوضات على الاتفاق على حكومة انتقالية وتوقيع مشروع الاتفاق الذي عرضته الأمم المتحدة.
ودعت الولايات المتحدة كذلك مع خمس دول أوروبية الطرفين المتنازعين في ليبيا إلى الموافقة على مشروع الاتفاق الذي قدمته الأمم المتحدة.
ونصت النسخة المعدلة من المسودة الأممية الرابعة في أبرز بنودها على أن يكون مجلس النواب هو وحده المخول لسحب الثقة من حكومة الوفاق المرتقبة، وهذا يعني أن تصبح الحكومة تحت سيطرة البرلمان. كما تنص المسودة على أن تعيين وإقالة المناصب السيادية للدولة لا يتم إلا بموافقة مجلس النواب. أما بالنسبة لمهام القائد الأعلى للجيش فستنتقل إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق المرتقبة.
وهناك دعوات ومناشدات لا يبدو أنها تعني من قريب أو بعيد الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، والتي أعلنت رفضها التوقيع على أي اتفاق ينهي الأزمة في البلاد، فيما تصر تلك الميليشيات على اعتماد القتال وسيلة لفرض وجودها على الأرض أملا في تحقيق مكاسب.
