أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد في حوار لوسائل اعلام تونسية، مساء اليوم الثلاثاء على مشاركة #محققين بريطانيين، في التحقيق حول العمليّة الإرهابيّة التي ضربت منتجع القنطاوي بسوسة، وقتل فيها 30 بريطاني.
وقال الصيد، أن وجود المحققين البريطانيّين يرجع الى شعور #بريطانيا بأن الهجوم الارهابي في الفندق كان يستهدف بريطانيا بالأساس.
وفي ذات السياق، قال الصيد أنّ تونس تلتزم بتطبيق القانون "لكنها لن تسلّم أيّا من أبنائها إلى بريطانيا فقط ستساعدنا في التحقيق والكشف عن الحقيقة" حسب قوله.
وقال الحبيب الصيد، ان إستراتيجية محاربة الإرهاب أصبحت واضحة منذ يوم 18 مارس تاريخ الهجوم على متحف #باردو الأثري، معتبرا أنّ هجوم سوسة يعدّ ردّ فعل طبيعي بعد الضربات القاسمة التي تعرضت لها المجموعات الإرهابية وكنا ننتظر مثل هذه العمليات".
وأوضح رئيس الحكومة التونسية، أن قرار إعلان حالة الطوارئ سببه تطور الوضع الأمني وقد تم الاتفاق عليه كإجراء تكميلي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بعد تدارس كل الفرضيات المطروحة، رغم عدم موافقة بعض الأحزاب خلال التشاور معهم.
كما أكد على أنّ "مصلحة الوطن كانت تقتضي اتخاذ هذا القرار وهذا ما قمنا به"، وأضاف بأن هذا القرار هدفه حماية مكتسبات #تونس وحماية مؤسسات البلاد في ظل التهديدات الإرهابية المتواترة ولا يعني ذلك الحدّ من الحريات".
وكان البرلمان التونسي، قد أعلن على أنه سيراقب فرض حالة الطوارئ، مؤكدا أنها لن تؤثر على الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها البلاد.
وذكر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام، خالد شوكات "نحن لدينا ضمانات قانونية تجعلنا نرى أن الطوارئ لن تؤثر على الأسس التي قام عليها نظامنا الديمقراطي"، مشيرا الى أن البرلمان سيراقب حالة الطوارئ".
وأضاف شوكات في تصريح اعلامي "إنه لا يمكن السماح والانتهاك في حقوق المواطنين وحرياتهم"، مشيرا إلى أن البرلمان لديه الحق في إيقاف حالة الطوارئ إن تبين له أنها خرجت عن سياقها".
