استعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمناسبة إصدار التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين للمؤسسة، تطورات الاقتصاد السعودي إضافة إلى التطورات في القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والمتمثلة في القطاع المصرفي والتأمين والتمويل إضافة الى نظم المدفوعات كما قدم عرضاً مختصراً عن استراتيجية المؤسسة.
وأشار خلال المؤتمر الصحافي إلى أن الاقتصاد السعودي واصل نموه خلال عام 2014 بمعدل أقل من العام السابق، مستفيداً من ارتفاع اسعار النفط في النصف الأول من العام والنشاط القوي والمتواصل في القطاع الخاص واستمرار الإنفاق الحكومي، ولم يتأثر الاقتصاد السعودي بتقلبات الأسواق المالية العالمية.
وقال المبارك خلال المؤتمر الصحافي، إن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية، أظهر متانة وقوة القطاع المصرفي وتوسعه في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، فقد نما إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية خِلال عام 2014 بنِسْبة 12.6 في المئة ليصل إلى نحو 2132.6 مليار ريـال.
وسجل في نهاية شهر مايو من عام 2015 ارتفاعاً سنوياً نسبته 8.3 في المائة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
وبين أن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مِن القطاع الخاص خِلال عام 2014 ارتفع بنسبة 11.8 في المئة ليصل إلى نحْو 1256.2 مليار ريـال، كما ارتفع بنسبة 9.5 في المئة بنهاية شهر مايو من عام 2015م مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
وأردف معاليه قائلا " بتحليل النمو في نشاط أنظمة المدفوعات والتسويات خلال عام 2014، فقد ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلـي (ATMs) العاملة في المملكة بنسبة 11.8 في المئة ليصل إلى 15516 جهازاً.
كما ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية شهر مايو من عام 2015م بنسبة 12.0 في المئة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق لتبلغ 16312 جهازاً، وارتفع عدد بطاقات السحب الآلي المصدرة خلال عام 2014م بنسبة 15.4 في المئة ليصل إلى حوالي 20.5 مليون بطاقة ، كما انخفض عدد البطاقات المصدرة انخفاضاً طفيفاً بنهاية شهر مايو من عام 2015م بنسبة 0.02 في المئة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق لتبلغ 19.358 مليون بطاقة".
وتابع يقول "ارتفع حجم السحوبات النقدية بواسطة مكائن الصرف الآلي بنسبة 9.7 في المئة خلال عام 2014م لتبلغ نحو 722 مليار ريـال كما ارتفع حجم السحوبات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة 14.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 329.8 مليار ريـال.
وارتفع عدد الأجهزة الطرفية لنقاط البيع بنسبة 28.8 في المئة خلال عام 2014م مقارنة بالعام السابق لتبلغ 138.779 جهازاً، وكذلك ارتفع عدد الأجهزة الطرفية بنهاية شهر مايو من عام 2015م بنسبة 40.9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي لتبلغ 167.418 جهازاً.
وتحدث محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال المؤتمر عن أهم أدوات السياسة النقدية المتبعة خلال العام الماضي، مفيدا أن المؤسسة أبقت على معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (Repo Rate) دون تغيير عند مستوى 2.0 في المئة مع الإبقـاء على معدل عـائد اتفـاقيات إعـادة الشـراء المعـاكس (Reverse Repo Rate) عند 0.25 في المئة.
كما أبقت على نسبة الاحتياطي القانوني (Cash Reserve Ratio) على الودائع تحت الطلب عند 7.0 في المئة وعلى الـودائع الزمنية والادخـارية عند 4.0 في المئة, عادّا معاليه المستويات الحالية لأسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي القانوني ملائمة للوضع الاقتصادي العام ولوضع السيولة في القطاع المصرفي.
وأكد أن سعر صرف الريـال السعودي مقابل الدولار استقر عند سعره الرسمي 3.75 ريـال في نهاية العام، وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر (SIBOR) عند 0.77 في المئة بنهاية شهر مايو من عام 2015 مقارنة بـنسبة 0.95 في المئة خلال نفس الشهر من العام السابق.
