قامت وزارة الخارجية المصرية بترجمة أسباب الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضية "اقتحام السجون"، كما أودعتها محكمة جنايات القاهرة يوم 6 يوليو الجاري، وأرسلتها لجميع دول العالم عبر سفاراتها في الخارج. وقالت الوزارة إن هذا يأتي "في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر".
وتم توزيع حيثيات الحكم بعد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية على السفارات المصرية بالخارج، والسفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية المعتمدين في مصر.
وأكدت الوزارة أن "أسباب الحكم تضمنت الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تثبت بالدليل القاطع تورط جماعة الإخوان في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر".
وكانت محكمة جنيات القاهرة قد أوضحت، في حيثيات حكمها بقضية "اقتحام السجون والتخابر"، أسباب عقوبة الإعدام الصادرة بحق مرسي وقيادات الإخوان، حيث وضعت جميع تلك الجرائم تحت عنوان واحد هو "جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها"، والمتمثلة في دخول عناصر مسلحة إلى البلاد والتعدي على المنشآت الأمنية والحكومية بالشريط الحدودي بين مصر وفلسطين، وإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، وبسط نفوذ تلك العناصر نفوذهم على كامل الشريط الحدودي ومدينتي رفح والشيخ زويد، وفرضها لحظر التجول بهما.
وأضافت المحكمة أن الأفعال الإجرامية الماسة بأمن البلاد وسلامة أراضيها والتي ارتكبتها جماعة الإخوان تمثلت أيضاً بالاعتداء على 3 من أقوى السجون المصرية وأشدها تحصيناً، وتهريب من بها من مساجين خطرين، واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة عند تأدية عملهم بقصد مبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، فضلاً عن وقوع جرائم أخرى كانت لازمة ومصاحبة لتنفيذ تلك الجرائم ونتيجة حتمية لها.
وتتمثل هذه الجرائم بقتل مجندي السجون والسجناء، والشروع في قتل آخرين من الضباط والمجندين والمساجين، وإضرام النار عمداً في مباني تلك السجون وسرقة محتوياتها وتخريب الأملاك والمباني العامة، وتمكين مقبوض عليهم من الهرب، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر.
كما ذكرت المحكمة أنه ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب الجرائم كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، موضحةً أنه "شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي كل من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وبعض العناصر المتطرفة من بدو سيناء".
وأشارت المحكمة إلى أن القضية تضم 72 متهماً من قيادات وأعضاء بحركة حماس، إضافة إلى 5 متهمين من العناصر المتطرفة شمال سيناء، إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله اللبناني، و47 متهماً من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، موضحةً أن أوراق القضية كشفت عن "ارتباط تنظيمي" بين هؤلاء.
