أقر الرئیس الإيراني، حسن روحاني، قانوناً صوت عليه مجلس الشورى، تحت عنوان "إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النوویة"، والذي ينص على "منع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة العلماء النوويين"، كما يطالب بـ "إلغاء العقوبات الدولية ضد إيران دفعة واحدة".
ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون من قبل روحاني مؤشر على وصول المفاوضات إلى نتائج إيجابية في يومها الأخير، ويأتي بهدف إسكات أصوات المتشددين في طهران، الرافضين للاتفاق النووي بين إيران وقوى 5+1.
ويلزم القانون الحكومة بإرجاع الاتفاق النووي المحتمل إلى مجلس الشورى (البرلمان)، كما یلزم وزیر الخارجیة الإيراني بأن یقدم کل 6 أشهر تقریراً عن مسار تنفیذ الاتفاق للبرلمان، علی أن تقوم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فیما بعد بتقدیم تقریر عن حسن تنفیذ الاتفاق للنواب.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد أبلغ روحاني القانون لكل من وزارة الخارجیة ومنظمة الطاقة الذریة الإيرانية لتنفیذ القانون الذي تمت المصادقة عليه في جلسة مجلس الشوری في 23 یونیو الماضي، كما صادق علیه مجلس صیانة الدستور في 24 یونیو الماضي.
وينص القانون على أن نتائج المفاوضات النووية بين إيران و5+1 تكون مقبولة في حال تم رفع العقوبات دفعة واحدة، وينبغي درج ذلك في نص الاتفاق، وينفذ في نفس اليوم الذي تضع إيران تعهداتها حيز التنفيذ.
وسمح القانون بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات الرقابة التقليدية على المنشآت النووية الإيرانية في إطار اتفاقية السلامة والأمان، ولكنه منع تفتيش المراكز والمنشآت العسكرية والأمنية والحساسة غير النووية، والكشف عن الوثائق وإجراء مقابلات مع العلماء الإيرانيين.
كما رفض القانون وضع أية قيود على عمليات التحقيق والتنمية، واكتساب المعارف والتقنيات المرتبطة بالتكنولوجيا النووية، والتأكيد على العمل وفق قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.
