أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، عن مشروع قانون للمصالحة الوطنية، سيُعرض قريبا على البرلمان لمصادقته.
وقال السبسي، أثناء عرض المشروع أمام مجلس الوزراء، إنه "حان الأوان لتجاوز حقبة الماضي، ولا بد من مصالحة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس".
وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى حسم ملف المصالحة نهائيا، وسيشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك رجال أعمال.
تحصلت "العربية.نت" على نسخة من هذا المشروع، الذي قدم له على "أنه يندرج في إطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية".
ويدعو المشروع إلى توقيف المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وباعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أنه يمكن لكل من حصل له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطالب صلح إلى لجنة تحكيم ومصالحة تشرف عليها رئاسة الحكومة.
