توقع خبير النفط الدكتور طلال الهذالي في حديثه مع "العربية.نت"، أن تكون الزيادة المتوقعة في أسعار البترول في الإمارات بعد تحرير الأسعار طفيفة وغير مؤثرة.
وأعلنت وزارة الطاقة في الإمارات، صباح اليوم، عن تحرير أسعار الوقود اعتباراً من الأول من أغسطس القادم، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الغازولين والديزل بهدف دعم اقتصاد الدولة، وترشيداً لاستهلاك الوقود، وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وقال مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة ورئيس لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل الجديدة، إن أسعار البنزين قد ترتفع قليلا بسبب القرار لكن الديزل سينخفض.
وأضاف النيادي، أن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من ان مستويات اسعار الوقود متزنة وفق افضل المعايير الدولية.
وبحسب موقع وزارة الطاقة الإماراتية، فإن سعر البنزين الخالي من الرصاص "98" حاليا في الإمارات يقدر بـ1.83 درهم، و"بنزين 95" بنحو 1.72 درهم، و"بنزين بلس 91" بـ1.61 درهم، فيما يختلف سعر الديزل في أبوظبي عن بقية الإمارات الشمالية، حيث يصل في الأولى إلى 2.35 درهم، وفي الثانية 3.42 درهم.
وأضاف الهذالي لـ"العربية.نت": "لا أتوقع أن تكون الزيادة بأكثر من 10 إلى 15%، ولن يكون لها تأثير كبير".
وحول اختلاف أسعار الوقود في الإمارات ودول الخليج في حال تحريرها عن مثيلتها في أميركا وأوروبا قال الهذالي "أغلب ارتفاعات الأسعار في الدول الأوروبية معتمدة على الضرائب، حيث تفرض ضرائب فيدرالية، والمناطق تفرض ضرائب، إضافة لضرائب الدولة، وعلى سبيل المثال ضرائب الوقود في الدانمارك 70%، وفي أميركا 40%، وفي بريطانيا 60%، حيث تعتبر من أبواب الدخل الثابت للدولة".
وقال الهذالي إن الأمر مختلف في الإمارات وباقي دول الخليج، حيث لا توجد أي ضرائب، وبالتالي فالأسعار تعتمد على العرض والطلب.
ولفت الهذالي إلى أن إنتاج الإمارات من المصافي كاف لها في الوقت الحالي، وبالتالي فهي لا تستورد من الخارج، وهذا سيحد من الزيادة المتوقعة لأسعار البترول عند تحرير الأسعار.
وقال رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه الدكتور ناصر السعيدي، إن تأثير تحرير الوقود على دخل المواطن لن يكون كبيرا.
وقال السعيدي إن الكلفة المباشرة لدعم الوقود هي 12.6 مليار دولار، وكلفة الاحتباس الحراري تبلغ 7.6 مليار دولار، فيما الكلفة الإجمالية للدعم تبلغ 29 مليار دولار أو 6.6% من الناتج المحلي.
وقال الدكتور مطر حامد النيادي انه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم افضل الخدمات.
وأضاف أن اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها الامر الذي سيكون له اثر ايجابي على اسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع.
