في تعليقه على مشروع قانون الإرهاب، الذي من المتوقع أن يصادق عليه البرلمان التونسي، خلال الساعات القادمة، أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بياناً ضمنه ملاحظاتهم عليه.
وانتقد القضاة اقتصار إعداد القانون على الجهات الرسمية والحكومية من دون مكونات المجتمع المدني ذات الصلة، ومنها الهياكل الممثلة للقضاة، مشيرين إلى أنه تمت استشارة القضاة بصفة متأخرة جداً، وبعد انطلاق مناقشته في الجلسة العامة، بالرغم من تعلق جانب هام منه بتنظيم القضاء العدلي.
كما بين البيان أن القضاء العدلي "شريك مهم في تطبيق هذا القانون وكان يفترض الأخذ برأيه وموقفه".
وينص مشروع القانون على إحداث قطب قضائي "بما يتطلب تحديد شروط استجابة هذا القطب لأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي، في اتجاه تطوير العمل القضائي لضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات"، وفق ما يرى القضاة.
وأشار البيان إلى أن "إشكالات أساسية ظلت قائمة في هذا القانون رغم التطور الحاصل فيه من خلال تقنين وسائل التحري الخاصة وإقرار مساعدة ضحايا الإرهاب وإحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب".
وانتقد القضاة أيضا في بيانهم "التعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية"، وافتقار بعض مفاهيم مثل "الإشادة بالإرهاب" و"تمجيد الإرهاب" إلى الدقة، ما يخشى منه التوسع في دائرة التجريم بما يمس من جوهر الحقوق والحريات.
كما استغرب بيان القضاة من حملات التشويه الإعلامية التي طالت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان العاملة بتونس، لقيامها بقراءة نقدية وتحليلية لمشروع القانون في نطاق المساعدة في العمل التشريعي والتأسيسي طبقا لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
