أعلنت إيران أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع العقوبات الدولية عن طهران، سيتم شطب أسماء 800 شخص ومؤسسة ومنظمة من لائحة الحظر، يوم تنفيذ الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة "فارس" عن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "رفع الحظر عن هذه الكيانات والأشخاص سيمكنهم من استخدام خدمات "سويفت".
وقال عراقجي الذي لعب دورا كبير المفاوضين الإيرانيين، خلال مفاوضات طهران مع 5+1، أن "سويفت" مؤسسة عالمية تقوم بعملية التبادل المالي المصرفي، إلا أن الأسماء الإيرانية المدرجة في لائحة الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن أو الحظر الأوروبي أو الأميركي مازالوا محرومين من خدماتها".
وكان الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 قد نص على رفع العقوبات عن قادة عسكريين ومسؤولين إيرانيين ومؤسسات وشركات وكيانات موضوعة على لائحة الإرهاب الدولية، كقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، إضافة لعدد من قادة الحرس الثوري وضباط في الجيش وأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
كما نص الاتفاق على رفع أسماء من لائحة العقوبات الدولية تشمل عددا من المسؤولين الإيرانيين المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفي السياق، اعتبر حميد بعيدي نجاد رئيس وفد الخبراء الإيرانيين في المفاوضات النووية مع مجموعة "5+1"، أن "قرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي بأنه مكسب مهم جدا لإيران لأن مجلس الأمن ألغى قراراته السابقة دون أن تستجيب إيران لأي من مطالب تلك القرارات التي أدت إلى إصدارها".
وكتب بعيدي نجاد في صفحته على موقع الإنستغرام، يقول: "العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي ضد إيران بسبب برنامجها النووي، وكذلك الحظر أحادي الجانب الصادر عن أميركا والاتحاد الأوروبي، فرضت قيودا كبيرة جدا على إيران في مختلف المجالات والأصعدة، أدى ذلك إلى أن تواجه إيران الكثير من المشاكل، منها انخفاض العائدات النفطية والقيود على المعاملات المالية والمصرفية وحظر شركات الملاحة البحرية والجوية والضمان وتبادل السلع بين إيران وبين الدول الأخرى".
ووأوضح هذا المفاوض الذي قاد الفريق الفني الإيراني خلال المفاوضات، أن "جميع القرارات السابقة لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني صدرت تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، فيما القرار الجديد صدر على أساس المادة 25 من الميثاق، ما عدا بعض الحالات الخاصة مثل إلغاء القرارات السابقة التي جاءت ضمن المادة 41 الموجودة ضمن الفصل السابع، يعني أن مجلس الأمن لا يعتبر البرنامج النووي الإيراني نصرا، إنما تهديدا للأمن والسلام الدوليين، على العكس من قراراته السابقة".
ولفت بعيدي نجاد أن "الحظر التسليحي الكامل على إيران قد تحول أيضا إلى نوع من القيود"، موضحا أن "القرار الأممي الجديد يتضمن توصية بعدم المبادرة لتصميم صواريخ باليستية تستخدم لإطلاق الأسلحة النووية".
