السيسي يعدّل قانون الإنتخابات التشريعية في #مصر

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا على "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" الذي يرعى إجراء الانتخابات التشريعية، ممهدا بذلك الطريق أمام لجنة الانتخابات لتحديد مواعيد الإقتراع، بحسب الجريدة الرسمية الصادرة الأحد.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا بقانون أصدره السيسي، السبت، ويعمل به اعتبارا من الإثنين، بحيث يتضمن تعديلات لبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أبرزها تحديد عدد أعضاء مجلس النواب بـ 568 عضوا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على أساس النظام الفردي و120 عضوا على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.

وبموجب القانون يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أساس كلا النظامين.

وكان السيسي قد وعد بإجراء الإنتخابات التشريعية قبل نهاية العام 2015، لكن هذه الإنتخابات التي كان مقررا أصلا إجراؤها بين 21 من مارس و7 من مايو أرجئت بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها استناداً إلى أحكام القانون الإنتخابي ولا سيما تقسيم الدوائر الإنتخابية.

وكان السيسي قد أعلن عن خارطة طريق تضمنت ثلاثة استحقاقات رئيسية هي: إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خارطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون يناير 2014، وانتخب السيسي رئيسا لمصر في مايو من العام نفسه.