صوت برلمان كوسوفو الاثنين لصالح تعديل دستوري، لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب يريدها الغرب أن تحاكم أعضاء المجموعات المسلحة الألبانية السابقة بتهم جرائم حرب بينها تجارة الأعضاء.
وجرى التصويت بعد شهر واحد من محاولة أولى للبرلمان، لإقرار إنشاء المحكمة التي يعتبرها كثير من الألبان من أهل كوسوفو محاولة لتشويه الحرب التي خاضوها ضد الحكم الصربي في1998 و1999.
وصدق البرلمان على التعديلات الدستورية بواقع 82 صوتا من أعضائه البالغ عددهم 120.
وقال رئيس الوزراء عيسى مصطفى للأعضاء قبل التصويت "العثور على الحقيقة بشأن بعض المزاعم من فترة الحرب وبعدها يمثل تحديا علينا التعامل معه."
ولسنوات لاحقت جيش تحرير كوسوفو - الذي تم حله بعد الحرب وكان يضم عددا من كبار السياسيين السابقين والحاليين في كوسوفو - مزاعم بأنه أزال أعضاء من أجساد الأسرى الصرب الذين قتلوا أو بيعت أعضاؤهم في السوق السوداء.
وضغط كبار الداعمين لكوسوفو دبلوماسيا وسياسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على كوسوفو للتعامل مع تلك المزاعم.
وأعلنت كوسوفو الاستقلال عن صربيا في 2008 واعترف بها أكثر من مئة دولة ليس من بنيها صربيا ولا روسيا.
