أثار إيقاف 7 متهمين بالإرهاب، بعد تسريحهم من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، جدلاً سياسياً وحقوقياً، على خلفية ما اعتبره عدد من المحامين والنواب اختطافاً وإيقافاً غير قانوني للمتهمين، كما تم اتهام الأمن بتعذيبهم.
وقال رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، إن حادثة عملية إعادة احتجاز 7 متهمين بالإرهاب، تبرز "مواصلة الاعتداء على حقوق وحريات المواطن بقطع النظر عن التهم الموجهة إليهم وتستهدف دور القضاء ككل في حماية الحريات وليس فقط حقوق وحريات المتهمين".
يشار إلى ان وزير الداخلية، محمد ناجم الغرسلي، أكد أن عملية إعادة إيقاف سبعة متهمين الثلاثاء بثكنة القرجاني تمت بموجب إذن قضائي صادر عن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأضاف وزير الداخلية، أن عملية إعادة إيقاف المتهمين قانونية وجاءت بناء على معلومات تفيد بتورطهم في مخططات إرهابية وليست عملية اختطاف كما روج لها، مبيناً أن المعطيات الجديدة معقدة ولها امتدادات داخلية وخارجية سيتم الكشف عنها قريبا.
ووصف رئيس مركز استقلال الفضاء أحمد الرحموني تصريحات وزير الداخلية ناجم الغرسلي بأنها مغلوطة، مستغرباً في الوقت ذاته كيف أن مسؤولا في رتبته يغطي على مثل هذه الحادثة معتبرا أنه خطأ كبير خاصة ان تونس تعيش هذه الظروف الاستثنائية من حالة الطوارئ التي اتخذت كتعلّة لتجاوز القانون، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، أكّد رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الأنسان عبد الستار بن موسى اثر زيارته المستشفى الجامعي شارل نيكول
تعرض المتهمين السبعة في قضايا الارهاب للضرب والتعنيف اللذان بدت آثارهما واضحة للعيان.
وأضاف بن موسى أن آثار التعنيف تمثلت في جروح على مستوى اليدين وعلامات كي بالسجائر، إلى جانب ادعاء أحد المتهمين تعرضه للضرب العنيف على رأسه.
