التراجعات التي شهدتها أسعار النفط منذ يونيو 2014، بدأت تضغط على ميزانيات الدول المصدرة للنفط ومن بينها السعودية التي توجهت الى أسواق الدين الشهر الماضي للمرة الأولى منذ يوليو 2007، عندما أصدرت آخر شريحة من سندات التنمية الحكومية بقيمة ملياري ريال.
وفي محاولة لتمويل جزء من العجز المتوقع في الميزانية، أصدرت السعودية سندات سيادية بقيمة 15 مليار ريال في يوليو الماضي كانت متاحة أمام الصناديق شبه الحكومية فقط لتتبعها هذا الأسبوع بإصدار ثان بنحو 20 مليار ريال متاح هذه المرة أمام البنوك التجارية المحلية.
ومن المتوقع أن تواصل السعودية إصدار السندات السيادية خلال الأشهر المقبلة ليتجاوز إجمالي ما ستصدره 100 مليار ريال بنهاية العام.
وما يسمح للمملكة التوجه بسهولة إصدار السندات المستويات المنخفضة للدين العام الذي يبلغ 44 مليار ريال كما بنهاية العام الماضي أي انه يشكل 1.6%، من الناتج المحلي الإجمالي ليكون من بين الأدنى عالميا!
وفيما يتعلق بالميزانية الحالية فكانت السعودية قد توقعت عجزا بـ145 مليار ريال، لكن توقعات صندوق النقد الدولي تقدرها بأكثر من ذلك بكثير عند 560 مليار ريال، علما أن السعودية كانت قد سجلت عجزا فعليا بلغ 54 مليار ريال العام الماضي، ليصبح أول عجز للمملكة منذ عام 2009.
ونتيجة لذلك ارتفع السعر المطلوب لتعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية السعودية إلى 105 دولارات للبرميل بحسب دويتشه بنك، في حين تقديرات صندوق النقد الدولي تضعه فوق الـ90 دولارا للبرميل.
وقد انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بأكثر من 220 مليار ريال خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، لتنخفض إلى قرابة 2.5 تريليون ريال بنهاية يونيو الماضي.
وعلى الرغم من أن تراجع أسعار النفط قد يكون مؤلم للدول المنتجة يؤكد الخبراء أن الاحتياطيات المالية الضخمة للسعودية وقرارها الأخير باللجوء الى أسواق الدين يسمحان بمواصلة مستويات الإنفاق لسنوات عدة قادمة، وهو ما أمر واضح في استقرار سعر صرف الريال في أسواق العملات المستقبلية وانخفاض سعر التأمين على الدين عن المستويات التي كانت عندها نهاية العام الماضي.
