سجلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 96 دعوى حجز تحفظي وتنفيذي على أملاك عقارية ومقتنيات وأموال في المصارف، وذلك نتيجة خلافات عائلية ونزاعات مالية، خلال الأشهر العشرة الماضية منذ بداية العام الجاري.
وشمل الحجز على الأملاك حجزاً تحفظياً، حيث حظي بـ75 دعوى، وحجزا تنفيذيا، حيث استقبلت المحاكم 21 دعوى.
وسجلت محاكم منطقة جازان العدد الأعلى بـ18 في المئة باستقبالها 22 دعوى حجز تحفظي، تليها محاكم منطقة القصيم بـ18 دعوى، وفي المرتبة الثالثة محاكم منطقة الرياض بـ13 دعوى، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وحسب تقرير إحصائي خلت محاكم مناطق حائل والباحة والحدود الشمالية من هذه الحالات، حيث لم تسجل خلال الفترة نفسها من العام الجاري أي حالة.
فيما سجلت محاكم منطقة مكة المكرمة 6 دعاوى، ومنطقتي الشرقية وعسير 5 دعاوى لكل منهما، وتبوك 3 دعاوى، ومحاكم الجوف ونجران والمدينة المنورة حالة واحدة لكل منها للحجز التحفظي.
يأتي ذلك في الوقت الذي شرعت فيه وزارة العدل بتقديم خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أوامر التنفيذ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عنه برقم المعاملة، بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق.
وتهدف الوزارة من هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ، وذلك من دون عناء مراجعة المحاكم أو ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة.
