كشفت مباحثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عن تمسك الجانبين برفض المطالبة بتنحي بشار الأسد كشرط للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية.
وخلافا للهجة موسكو التي تميزت بالمرونة في محادثاتها مع المعارضة، انحازت روسيا لبقاء الأسد وتجديد الدعوة للحوار مع نظامه عقب محاثات لافروف - ظريف. وأعلن الوزير الروسي أن بلاده متمسكة ببيان جنيف كأساس لحل الأزمة السورية، وترى أن الحوار بين المعارضة ونظام الأسد هو السبيل لتحديد ملامح المرحلة الانتقالية والإصلاحات التي يجب تنفيذها.
وكشف عن وجود خلاف مع شركاء روسيا حول مسألة رحيل بشار الأسد كشرط لبدء المفاوضات، معتبرا أن هذا الأمر كشرط مسبق للتوصل إلى تسوية للأزمة في سوريا "غير مقبول".
وأكد الوزيران أن حل الأزمة السورية يجب أن يتم عبر مفاوضات بين "حكومة دمشق" ووفد للمعارضة يمثل كافة أطياف خصوم نظام الأسد، مع الأخذ في الاعتبار أن أي اتفاقات بشأن الخطوات الانتقالية والإصلاحات يجب أن تتخذ على أساس توافق بين الحكومة وخصومها.
وفي هذا السياق، دعا الوزير الروسي إلى البدء في تطبيق اتفاق فيينا الخاص بتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني، بحسب قرار مجلس الأمن، باعتبار أنه يضمن إزالة العقبات التي تعرقل التعاون الاقتصادي والسياسي بين إيران وشركائها.
وأعلن لافروف أن موسكو وطهران، اتفقتا على عقد اجتماع للجنة المشتركة الروسية-الإيرانية للتعاون التجاري الاقتصادي في الخريف المقبل، مضيفا أنه ينوي القيام بزيارة إيران تلبية لدعوة من نظيره الإيراني.
من جانبه، أكد محمد جواد ظريف تطابق مواقف طهران وموسكو تجاه تسوية الأزمة السورية، رافضا تدخل الأطراف الخارجية في تسوية الأزمة. ودعا الوزير الإيراني إلى رفع العقوبات عن بلده استنادا للاتفاقات التي تم التوصل إليها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيزيل جميع العوائق أمام التعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو وطهران، في مجال الصناعات العسكرية وقطاع النفط والغاز.
وأكد ظريف أن طهران ستواصل تعاونها مع موسكو في إنتاج النظائر المشعة بمنشأة " فوردو" النووية، وأعرب عن أمله في أن يحصل التعاون الإيراني-الروسي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية على دفعة قوية، خاصة ما يتعلق بمشاريع بناء وحدات جديدة لتوليد الطاقة في بوشهر، وفيما يخص الوقود النووي.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع اتفاقات بين موسكو وطهران لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة، إضافة إلى اتفاق تعاون في مجال الصناعات العسكرية والسكك الحديدية وتبادل المنتجات الزراعية.
واعتبر العديد من المراقبين أن تصريحات الوزيرين جاءت للتأكيد على الشراكة بين موسكو وطهران، وأن اختفاء اللغة المرنة التي تحاورت بها الدبلوماسية الروسية مع المعارضة السورية سببها حرص موسكو على لفت الأنظار لأهمية الدور الإيراني وضرورة التعامل معه في تسوية أزمات الشرق الأوسط، استناد إلى قناعة روسيا بأن إيران لاعب إقليمي أساسي لا يمكن تجاهله، وأن التفاهم معه يمكن أن يؤدي إلى ايجاد حلول فعالة لعدد من الملفات. ولفت هذا الفريق إلى أهمية الشراكة بين موسكو وطهران التي تتسع لتشمل التفاهم على تقسيم ثروات بحر قزوين ومصالح روسيا في منطقة وسط آسيا.
في المقابل، اعتبر فريق آخر من المراقبين أنه لا بد من تحجيم مطامع إيران التوسعية. وأشار سيميون باجداساروف – مدير مركز دراسات الشرق الأوسط ووسط آسيا إلى أنه لم يعد سرا أن إيران تستخدم محوراً يضم بغداد ودمشق الرسمية و"حزب الله" لفرض نفوذها على المنطقة، وأن قواتها العسكرية تحارب في سوريا إلى جانب قوات الأسد.
واعتبر باجداساروف أن السبيل لإيقاف الحرب وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط هو إطلاق مفاوضات تشارك فيها أطراف دولية ومجلس الأمن لتحجيم مطامع إيران وإلزامها بالتراجع عن سياساتها، مضيفا أن "اتفاق جنيف الخاص ببرنامجها النووي يمكن أن يكون أرضية مناسبة للتوصل إلى تفاهم، لأنه لا بديل عن التفاوض حتى نجبر إيران على التوقف عن الحرب في سوريا".
واستبقت الخارجية الروسية لقاء ظريف لافروف بالإعلان عن أن موسكو لن تسمح بتمرير أي قرار دولي يفرض عقوبات ضد إيران لإرغامها على تقديم تنازلات أكثر مما تنص عليه خطة العمل المشتركة، وقد أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، أن نهج مواصلة الضغوط من أجل إرغام إيران على تقديم تنازلات أكبر بكثير مما تنص عليه خطة العمل المشتركة، طريق مسدود، وأن العقوبات لن تحقق أي نتائج ايجابية، مشيرا إلى أنه "عندما تمت المصادقة على القرار رقم 1929 الذي كان الجزء الأخير من قرارات العقوبات، أبلغت روسيا كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها لن تسمح بتمرير أي قرار عقوبات ضد إيران".
