صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، على قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على غرامة ثقيلة جداً للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشان الاعتداءات، حيث يدخل حيز التنفيذ، اليوم الاثنين.
وتنص المادة 35 من القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على غرامة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من يبث معلومات "خاطئة" حول الاعتداءات أو العمليات الإرهابية.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت، في يوليو، على طلب نقابة الصحافيين، وقامت بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب الجديد، الذي كان يتضمن حبس الصحافيين واكتفت بالغرامة فقط.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة التي أثارت جدلاً كبيراً، وكانت تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة بهذا الشأن.
