أكدت وزارة المالية الإماراتية أنه يجري دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة، خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت الوزارة في بيان لها إنه إذا تم التوصل لاتفاق على ضريبة القيمة المضافة سنعطي القطاعات المعنية مهلة لا تقل عن 18 شهرا لتطبيقها.
ولفتت إلى أنه دول مجلس التعاون لم تتفق على نسبة ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات.
وأشارت الوزارة في بيانها اليوم إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة .
وفيما يتعلق بضريبة الشركات أو ما يسمى "ضريبة الدخل على الشركات"، فقد أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الدولة وعرضها على الجهات المعنية في الدولة، كما أن مشروع القانون لايزال قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها، وسيتم الإعلان عن مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة وذلك بعد اعتماد المشروع وصدور القانون.
