اعتبرت حكومة جنوب السودان الثلاثاء مشروع اتفاق السلام الذي وافق عليه المتمردون لإنهاء الحرب الأهلية الدموية في البلاد بمثابة "استسلام"، وذلك رغم الضغوط الدولية على الطرفين للتوصل إلى الاتفاق.
وصرح وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي للصحافيين بعد عودة الرئيس سلفا كير إلى جوبا بعد محادثات السلام في إثيوبيا "نؤمن بشدة أن هذه الوثيقة لا يمكن أن تنقذ شعب جنوب السودان".
وأضاف "أنها استسلام ونحن لن نقبل بها"، مضيفا أن الحكومة ستناقش الاتفاق مع الشعب لمدة 15 يوماً.
ومع نفاد صبر المجتمع الدولي بشأن النزاع الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف، هدد المجتمع الدولي بفرض عقوبات في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الاثنين، داعيا الحكومة السودانية إلى التوقيع على الاتفاق.
وقال الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن "الفشل في التوصل إلى اتفاق سيترتب عليه عواقب"، فيما قالت الولايات المتحدة إنها "ستفكر في طرق رفع ثمن التعنت".
إلا أن كير حذر في بداية المحادثات من أنه لن يكون من الممكن التوقيع على اتفاق سلام لا يتمتع بمصداقية، بسبب انشقاق قوات المتمردين.
وبدأت الحرب في جنوب السودان في ديسمبر عام 2013 حين اتهم كير نائبه السابق مشار بمحاولة الانقلاب عليه، ما آثار موجة من أعمال العنف امتدت من جوبا إلى كل أنحاء البلاد واتخذت أحيانا طابعا إثنيا وشهدت ممارسات وحشية.
وبعد توقيع 7 اتفاقات لوقف إطلاق النار لم تصمد طويلا، بدت المفاوضات الأخيرة بإشراف وسطاء إقليميين الفرصة الأكثر جدية لإنهاء النزاع في جنوب السودان الذي نال استقلاله في يوليو 2011.
ويحتاج أكثر من 70% من سكان جنوب السودان (12 مليون نسمة) إلى مساعدات عاجلة. ونزح نحو 2.2 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة التي حذرت من أن بعض المناطق مهددة بالمجاعة.
ودعت منظمات الإغاثة الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار لإنهاء "الدمار الذي يفوق الخيال"، وذلك في بيان مشترك لمنظمة أوكسفام وكير ولجنة الإنقاذ الدولية.
