أجرى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل إلى 90%، مثلما ألغي أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما يعني توفير ما يزيد عن 20 ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا.
وذكر بيان حكومي أن العبادي "أعاد هيكلة أفواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة ونقل موجوداتها، وكذلك إعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة".
وأشار البيان، الذي تلقّت "العربية.نت" نسخة منه، إلى "تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة، وتخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتُخذت سابقا".
وشدّد العبادي، بحسب البيان، على "تقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي إلى ترشيقها وإيقاف الترهل فيها، فضلا عن تقديم معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية في موعد أقصاه 31 أغسطس الحالي"، مثلما حدّد موعدا أقصاه التاريخ نفسه "لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".
وتأتي الإجراءات الجديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي بناء على ما ورد بحزمة الإصلاحات التي أعلن عنها وأقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب.
