أعلن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية أن أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية فضوا اعتصامهم في الساعات الأولى من صباح الاثنين من أمام مقر مديرية أمن الشرقية، وذلك بعد لقائهم بالقيادات الأمنية التى أوفدها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، واستمعت إليهم ووعدت بنقل مطالبهم للوزير لدراستها.
وقال المصدر إن أمناء الشرطة أعربوا عن اعتزازهم بإنتمائهم لهيئة الشرطة وتقديرهم لتضحيات زملائهم وإدراكهم للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدين حرصهم على مصلحة الوطن.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت أن أمناء الشرطة فضوا اعتصامهم بالشرقية بعد اجتماع مع رئيس قطاع الأمن العام، اللواء كمال الدالي، ورئيس قطاع الأمن المركزي اللواء مدحت المنشاوي.
وأضافت وسائل الإعلام أن ائتلاف أمناء الشرطة قدم قائمة بـ 20 مطلباً لتنفيذ العاجل منها قريباً.
وقرر أمناء الشرطة بعد الاجتماع فض الاعتصام، على أن يعودوا صباح الاثنين إلى عملهم.
وقد دعا "أمناء الشرطة" إلى اجتماع عاجل يجمعهم يوم 5 سبتمبر المقبل، لبحث مشاكلهم وسبل التواصل مع القيادات الأمنية خلال الفترة المقبلة.
تصاعدت احتجاجات أمناء الشرطة والأفراد بمحافظة الشرقية، الأحد، بعد تزايد أعداد المحتجين وانضمام المئات لهم من محافظات مجاورة إثر تدخل قوات الأمن المركزي لفض الاحتجاج بالقوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأعلن مصدر مسؤول بإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات الوزير مجدي عبدالغفار، يقوم عدد من قيادات الوزارة حاليا ببحث الأوضاع الجارية بمديرية أمن الشرقية ميدانياً والعمل على معالجتها في إطار القانون.
وحاول المستشار العسكري لمحافظة الشرقية التفاوض مع المحتجين المضربين ووعد بنقل مطالبهم لقيادات وزارة الداخلية والعمل على حلها في أسرع وقت، فيما تعهد مصدر أمني بإحالة المحرضين لأمناء وأفراد الشرطة على التظاهر واقتحام مديرية الأمن إلى قطاع التفتيش والرقابة للتحقيق معهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
فيما قام أمناء الشرطة باقتحام مديرية الأمن ومنع قيادات المديرية من الدخول وتعاطف معهم زملاؤهم بمحافظات مجاورة مثل الاسماعيلية وكفر الشيخ وأصدروا بيانا حددوا فيه مطالبهم مقابل حل الأزمة وإنهاء الإضرابات والاحتجاجات.
وتتضمن حقوقهم العلاج في مستشفيات الشرطة، وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وعدم التعسف والتعنت في الكشوف الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف.
