قال سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن تراجع مؤشر التفاؤل والثقة في قطاع النفط والغاز في ظل التراجعات السعرية في أسعار النفط والذي تراجع إلى 9 نقاط بالمقارنة مع 13 نقطة للفصل الذي سبقة و16 نقطة للربع الأول من عام 15، هو بالحقيقة يشير إلى الفارق ما بين ما يتوقعون زيادة في 6 مؤشرات، وهي حجم الطلب، الطلبيات الجديدة، أسعار البيع والتوظيف والربح، ما يشير إلى استمرارية التفاؤل بالرغم من تدني مستواه عن الربع السابق.
وأضاف "أما بالنسبة للقطاع غير النفطي الذي تدنى مؤشره عن الربع السابق من 43 نقطة إلى 36 نقطة، والتي كانت مساوية لمستوى التفاؤل بالربع الثالث من عام 2014، كلها أمور فصلية ومستوى النشاط الاقتصادي، ولا يمكننا الجزم أن القطاع غير النفطي سيستمر في التدني، وإنما هناك أمور فصلية أضافت إلى للقطاع بالربع الثالث مثلا بموسم الإجازات في قطاع التجزئة والتجارة والفندقة، حيث كانت أقل تفاءلاً عن الربع السابق". وأضاف "أن قطاع النقل والتخزين والاتصالات أيضاً تأثر بموسم الإجازات، إلا أن ذلك لا يحتم انخفاض مستوى التفاؤل بالربع الرابع لتقلب طبيعة المؤشر نتيجة العوامل الموسمية غير أنه لا يمكن استبعاد الصورة العامة والتي تشير إلى تدني أسعار قطاع النفط يمتد بشكل متصل إلى القطاعات الأخرى".
وأشار إلى أن السعودية تسعى لإبقاء مستويات الإنفاق قريبة من السابقة حتى تحافظ على مستوى نمو الاقتصاد والطلب على السلع والخدمات بجميع القطاعات.
وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنهاية العام الماضي كان عند 1,6% لإجمالي الناتج المحلي، لكنه في حال قيام الدولة بالاستمرار في إصدار سندات حتى نهاية العام كما يعلن، ولكن لم يتم الحقيقة التوثق من هذا الإعلان بشكل رسمي من قبل مؤسسة النقد أو وزارة المالية بالنسبة لحجم الدين الذي سوف يتم إصدارة، غير أنها لا تتعدى تقديرات أولية تقدر بـ115 مليار ريال إصدارات والذي سيقدر الدين الإجمالي بحدود 4.5% من الناتج المحلي، والعجز المتوقع بحدود 14% قريباً من تقديرات فيتش.
