طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية بتفعيل الإصلاحات بوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات وكذلك الأمن الوطني.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب ماجد الغراوي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد، في مبنى مجلس النواب، إنه "يجب أن تتم الإصلاحات بشكل مباشر وعدم الاعتماد على اللجان الفرعية من خلال إلغاء الأوامر الديوانية الخاصة بمنح الرتب الفخرية للضباط الكبار وهم لم يكملوا المدة القانونية للترقية".
وكذلك أشار إلى "ضرورة ترقية الضباط مستحقي الترقية وفق قانون الخدمة والتقاعد العسكري النافذ في وزارتي الداخلية والدفاع".
وذكر الغراوي أنه "على القائد العام إلغاء العمل بالوكالة بالنسبة للمناصب القيادية، ومن هم بمنصب قائد فرقة وما فوق، وعرضهم، بعد تعيينهم، على مجلس النواب لغرض المصادقة عليهم، واستناداً للمادة 61 من الدستور مع متابعة العقود التي تم إبرامها من قبل الوزارتين مع الشركات المصنعة للأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية".
وشدّد النائب على "محاسبة المقصرين بهذا الشأن وحسم ملف الهروب والغياب والعودة، ومتابعة الأسباب الحقيقية لتفشي حالة الغياب والهروب ومعالجتها بشكل واقعي".
وأوضح الغراوي أن "الإصلاحات يجب أن تكون بإعادة النظر في تنصيب القادة والآمرين والمديرين العامين الذين تم تنصيبهم لأسباب حزبية وطائفية بعيداً عن المهنية والتدرج الوظيفي، ما يؤثر سلباً على الأداء الوظيفي مع توحيد الجهد الاستخباري ودمج المؤسسات الاستخبارية بمؤسسة مهنية واحدة ومتابعة ملف الفضائيين في وزارتي الداخلية والدفاع".
