قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تفكر في فرض عقوبات على أفراد وشركات روسية وصينية بسبب هجمات إلكترونية على أهداف تجارية أميركية.
وأوضح المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم الاثنين أنه لم يتخذ قرار نهائي بعد بشأن فرض عقوبات والتي قد تزيد العلاقات مع روسيا توتراً كما أنها إذا طبقت قريباً فقد تلقي بظلالها أيضاً على زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة في سبتمبر الحالي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تفكر في فرض عقوبات على أهداف صينية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وذكرت أن أفراداً وشركات من دول أخرى يمكن أن تستهدف. ولم تشر الصحيفة إلى روسيا.
وصرح المسؤولون بأن التحرك ضد كيانات وأفراد صينيين قبل زيارة "شي" ممكن، لكنه غير مرجح بسبب التوتر الذي يمكن أن يحدثه خلال زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى والتي تتضمن عشاء رسمياً يستضيفه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.
من جهته، أعلن المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن تشو هاي تشوان في بيان أن "الحكومة الصينية تدعم بشدة الأمن الألكتروني وتعارض بقوة وتكافح كل أشكال الهجمات الإلكترونية بما يتفق مع القانون".
وصرح بأن الصين تريد إجراء مزيد من الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة وأن "التكهنات التي لا أساس لها والمبالغة والاتهامات لا تفيد في حل المشكلة."
وتعرضت الحكومة الأميركية لعدد من الهجمات الإلكترونية المحرجة خلال الأشهر القليلة الماضية، منها هجوم استهدف مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض (أو.بي.إم) الأمر الذي فتح الباب لإتاحة بيانات ثمينة عن موظفي الحكومة الأميركية للمخابرات الأجنبية.
ويشتبه المسؤولون الأميركيون في أن الصين وراء الهجوم، لكن بكين نفت أي تسلل لقاعدة البيانات وقالت إنها أيضاً ضحية لهجمات مماثلة.
وقال أحد المسؤولين إن العقوبات التي تبحثها واشنطن حالياً لن تستهدف القراصنة المشتبه بهم للبيانات الحكومية بل مواطنين وشركات أجنبية مسؤولة عن هجمات إلكترونية على مشروعات تجارية.
وإذا اتخذت هذه الخطوة فستكون أول إجراء تنفيذي تتخذه واشنطن منذ أن وقع أوباما أمراً في أبريل لشن حملة على المتسللين الأجانب المتهمين باختراق أنظمة الكمبيوتر.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن العقوبات التي ستطبق على الأفراد أو الشركات ستحرمهم من استخدام النظام المالي الأميركي وهو ما قد يكون بمثابة حكم إعدام على أي مشروع أعمال.
وصرح المسؤول أيضاً بأن كيانات وأفراداً من دول أخرى بخلاف روسيا والصين قد يتعرضون لعقوبات.
