في سابقة أجمعت الأوساط الحزبية الأردنية على رفض مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب، الذي قالت الحكومة الأردنية إنه عودة إلى قانون العام 89 و يلغي قانون الصوت الواحد، ويمنح تعددية الأصوات للناخب، إلا أن الأحزاب رأت في ذلك التفافا حول قوانين سابقة وإعادة إنتاج لها.
واعتبرت الأحزاب السياسية أن مسودة القانون الجديد لم تغادر مربع قانون الصوت الواحد المرفوض سياسيا وشعبيا، وأكدت أن مشروع القانون لا يلبي طموح الشعب ولا طموح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
فيما اعتبروا أن المشروع لن يسمح للأحزاب بالوصول إلى البرلمان وتشكيل كتل برلمانية قوية ومؤثرة، وأكدوا أن ما قدمته الحكومة يبقي على مبدأ التمثيل الاجتماعي وليس السياسي.
كما طالبت البرلمان الأردني رد مشروع القانون.
وقال بيان مشترك للأحزاب إن هذا القانون لا يحمل في طياته أي تغيير ولا حتى بارقة أمل تضيء لها حياة سياسية أفضل أو مسار للإصلاح، كما ترى في القانون تحجيما للأحزاب السياسية وللعملية الانتخابية البرلمانية.
واعترضت الأحزاب في مؤتمر صحافي على غياب القائمة الوطنية الانتخابية عن مسودة القانون الجديد، ورأت أنه يعطي الأولوية للتمثيل الاجتماعي لا التمثيل البرامجي السياسي الذي يعتمد على التعددية الحزبية.
وبينت أن هذا القانون سيزيد من فئة المهمشين لصالح الكتل الاجتماعية الكبيرة، وسيبقى بنية مجلس النواب ضعيفة سياسيا، مما سيسهم في عدم توفير البيئة اللازمة لوجود تفاعل سليم في البرلمان الأردني.
وطالبت الأحزاب زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي.
وقالت أمين حزب أردن أقوى، رولا الحروب، إن هذا القانون لا يرقى إلى طموح المرحلة السياسية التي يخوضها الأردن والمنطقة والعالم.
وزادت الحروب أنه يفترض من الحكومة تحقيق رغبة الملك بحيث تضع الخطة الإصلاحية نصب عينيها، موضحة أن القانون لا يقدم للعمل السياسي أي خطوة نحو الديقراطية في الأردن.
ولوحت الحروب بالجوء إلى الإجراءات التصعيدية في حال طبق القانون الجديد، مبينة أن الأحزاب في المرحلة القادمة ستقدم مشروع قانون بديل عن المطروح إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جهته، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، محمد الزيود، إن الحزب له مآخذ كبيرة على مسودة القانون، خصوصا أنها لا تستند إلى أصول ثابتة.
معتبرا أن لا توافق بين مشروع القانون وبين قانون الانتخاب عام 89.
