اعتمدت وزارة التجارة والصناعة السعودية، ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، عقداً استرشادياً موحداً لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، الذي سبق الإعلان عنه للعموم لتلقي المرئيات والآراء حوله قبل اعتماده.
وتضمن العقد الالتزامات والحقوق بين المطور العقاري والمشتري، ومنها أجرة المثل، الضمانات على الأعمال الخرسانية والعزل، وأعمال الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية، إضافة إلى أعمال الصيانة والترميم الوقائية والعلاجية للوحدة العقارية المباعة والبناء الذي تقع تلك الوحدة فيه، فيما راعى العقد المدد الزمنية المحددة بين الطرفين، والحقوق والواجبات في حال التخلف عن الالتزام بها.
ويأتي العقد انطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق جميع أطراف العقد من مطورين عقاريين ومشترين من خلال الاسترشاد أو العمل به.
