أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أنه لن يسمح بأي اعتصامات في المؤسسات الرسمية وسيتم تفريق أي اعتصام بشكل فوري وبالقوة إن تطلب الأمر، وإذا قاوم المحتجون.
وفي حين أقر المشنوق بالإفراط باستعمال القوة يوم 22 أغسطس، أكد خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، أن أي مدني لم يصب بطلقة نار واحدة، وأنه خلال الأيام العشرة الماضية لم يتم اطلاق النار باتجاه المتظاهرين بل في الهواء فقط. وكشف أنه تقرر تحويل ضابطين إلى المجلس التأديبي، وأن 6 عسكريين سيتعرضون لعقوبات مسلكية.
كما أشار إلى أن عدد الموقوفين المدنيين جراء الاحتجاجات بلغ 18 بينهم سوداني وآخر سوري، وقد ثبت على أربعة منهم تعاطيهم للمخدرات.
إلى ذلك، كرر المشنوق قوله إن دولة عربية وراء تلك التحركات.
يذكر أن حملة #بدنا_نحاسب" href="/ar/tools/tags.html?tags=ee16a3df-4b68-438b-9366-18b63038fc15&tagLabel=بدنا_نحاسب">#بدنا_نحاسب كانت دعت إلى التظاهر مساء اليوم الأربعاء (الساعة السادسة بالتوقيت المحلي) في ساحة رياض الصلح للتأكيد على ما أسمته "رفض قمع السلطة و تجديد المطالبة بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة".
وكان ناشطون من "الحراك المدني" اقتحموا مساء الثلاثاء مبنى وزارة البيئة في وسط بيروت، مطالبين وزير البيئة محمد المشنوق بالاستقالة بعد فشله بحل أزمة النفايات المتكدسة في شوارع بيروت وجبل لبنان منذ أكثر من أشهر. ولم يخل الناشطون المبنى حتى عمدت القوى الأمنية إلى اخراجهم بالقوة، ما ادى إلى اصابة حوالي 9 أشخاص بينهم ناشطون من حملة #طلعت_ريحتكم و #بدنا_نحاسب" href="/ar/tools/tags.html?tags=ee16a3df-4b68-438b-9366-18b63038fc15&tagLabel=بدنا_نحاسب">#بدنا_نحاسب، كما تم توقيف العشرات.
