قال كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار، الدكتور فهد التركي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن إجمالي السيولة المتاحة في البنوك السعودية 450 مليار ريال إذا ما أضفنا استثمارات البنوك في الخارج.
وأضاف التركي أن قرار فيتش خفض النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي من مستقرة إلى سلبية، أدى إلى تعديل تصنيف المصارف السعودية، كما فعلت قبل سنتين حينما رفعت فيتش تصنيف السعودية وتبعها رفع لتصنيف البنوك السعودية.
وأشار إلى أن تقرير فيتش أثنى على أداء البنوك من ناحية الربحية والأداء التشغيلي.
وأوضح التركي أن الموضوع يشمل جانبين: الأول قدرة القطاع الصرفي على الإقراض، إضافة لحاجة الحكومة للاقتراض من المصارف.
وترى وكالة ستاندرد آند بورز أن البنوك السعودية قادرة على تمويل ما بين 75 و100 مليار دولار من الإصدارات السيادية للعام الجاري والمقبل، إلا أن ذلك يتطلب إعادة توزيع مكونات الميزانية العمومية لتتراجع الأصول السائلة لمصلحة الأصول طويلة الأجل.
وقال التركي "من ناحية البنوك فهي قادرة على استيعاب السندات الحكومية في جانبين، الأول عبر الودائع التي تفوق الاحتياطيات الإلزامية وفق تعليمات ساما وهي بحدود 501 مليار، إضافة إلى التحول من أذونات مؤسسة النقد إلى السندات السيادية وهي بحدود 240 مليار ريال، وتقرير وكالة ستاندرد آند بورز أضاف إلى هذا مبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية وهي بحدود 220 مليار ريال، وجميعها أكثر من 100 مليار دولار، وهي سيولة متاحة لإقراض الحكومة والقطاع الخاص".
وأكد أن القطاع الخاص لن يتأثر بإقراض الحكومة بسبب السيولة الكبيرة وحاجة الحكومة لاقتراض أقل من السيولة المتاحة.
