يتوجه المغاربة، الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات، والتي يتنافس فيها ثلاثون حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد.
ولأول مرة سيتم التصويت خلال هذه الانتحابات التي تجرى تحت سقف دستور جديد بدأ العمل به في 2011، اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية (الهوية) بدل بطاقة الناخب.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أنه سيتم اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت في الانتخابات المحلية يوم 4 سبتمبر، مع إلغاء اعتماد بطاقة الناخب، دعما لشفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
وجاء قرار الداخلية استجابة لمطالبة العديد من ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية بإلغاء بطاقة الناخب واعتماد بطاقة التعريف الوطنية، لإثبات هوية الناخب أثناء الإدلاء بصوته ووقف الخروقات والسمسرة التي يلجأ إليها بعض المنتخبين الذين يستغلون بطاقات الناخبين.
وتعتبر هذه الانتخابات المحلية أول اختبار انتخابي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية نهاية 2011.
ويدخل في غمار هذه الانتخابات 12 وزيرا من أصل 37، يمثلون في 5 وزراء من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، و3 من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، و3 من حزب "الحركة الشعبية"، ووزير من حزب "التقدم والاشتراكية".
وتراهن هذه الأحزاب على وزرائها الذين تم اختيارهم كلهم وكلاء للوائح انتخابية، اعتماداً على أن تجربتهم ستمكنهم من الظفر بعدد أكبر من الأصوات.
