أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، مرسوما يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت، وتضمن تعيين الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للفضاء المجازي لدورة من 4 سنوات، بالإضافة إلى 10 محاور مهمة لهذا المجلس تفضي معظمها إلى تشديد الرقابة والمحدودية في استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وعين مرسوم خامنئي أعضاء المجلس الرقابي وهم كل من: الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وقائد الحرس الثوري وقائد الشرطة ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي والمدعي العام الإيراني".
كما شملت القائمة كلا من وزراء: الاستخبارات والاتصالات والثقافة والعلوم والتعليم ورئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية، بالإضافة إلى كل من سعيد جليلي الأمين السابق للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، وعزت الله ضرغامي الرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون كممثلين عن المرشد في المجلس.
ووفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، فقد أكد المرشد الإيراني على أن "للإنترنت آثارا كبيرة كل يوم في الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والدفاعية على المستويين الوطني والدولي".
وأوضح خامنئي أن "الواجب الرئيسي لهذه المؤسسة (المجلس الأعلى للفضاء المجازي) هو وضع السياسات والإدارة العامة والتخطيط واتخاذ القرار اللازم في أوانه وكذلك الرقابة والرصد الفاعل والمستمر لفضاء الإنترنت".
كما شدد على "ضرورة الاهتمام الخاص بأمن الإنترنت وكذلك الحفاظ على خصوصية المجتمع الإيراني ومواجهة نفوذ وتوغل الأجانب في هذا المجال بشكل مؤثر".
وكان المرشد الأعلى الإيراني، دعا الشهر الماضي الرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته إلى تشديد الرقابة من أجل صد توغل من وصفهم بـ"الأعداء"، رافضا في الوقت نفسه إطلاق الحريات الثقافية والاجتماعية، التي كانت إحدى شعارات روحاني الانتخابية، قائلاً إن "الحقل الثقافي في البلد يجب أن يُدار وفقا لشعارات الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية ومبادئ الثورة".
وتشكل قضية الحريات الاجتماعية والثقافية، خاصة في مجال الإنترنت، هاجسا كبيرا بالنسبة للمرشد الإيراني الذي طالما حذر مما يسميه "غزو ثقافي غربي" يستهدف بلاده من خلال شبكات الإنترنت.
