وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها، اليوم الاثنين، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع "نظام هيئة الأمومة والطفولة" المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع النظام وتوصيتها عليه بملاءمة دراسة المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق.
واشتمل المقترح على اثنتي عشرة مادة تعالج عدم وجود استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها، وعدم وجود مظلة وطنية مستقلة تلبي احتياجاتها وتراقب الخدمات المكفولة لهما في نظام الحكم الأساسي.
وأضاف الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل وزارة العمل على حفظ حقوق المواطنين وتجويد بنود الاتفاقيات بما يحقق العدالة لطرفي العقد، وألا تنحاز الوزارة لطرف العمالة ضد المواطنين.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن بعض بنود الاتفاقية التي تؤكد على مسلمات لا خلاف عليها، تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي، مطالباً الوزارة بمراجعة الاتفاقية بما يؤكد على حقوق رب العمل كما هو حال العامل.
وانتقد عضو آخر غياب الإحصاءات التي توضح عدد العمالة المنزلية في المملكة، مشيراً إلى أن الجهات ذات العلاقة مطالبة بمعالجة تفاوت الأرقام بين الجهات الحكومية والأهلية والأجنبية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها بتعديل الفقرة السابعة من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي: (العمل باتجاه تعزيز علاقة منسجمة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية يكون أساسها الاحترام المتبادل بينهما، وعدم إساءة أحدهما للآخر بأي شكل من الأشكال)، كما دعت إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع الاتفاق بما يؤكد على صاحب العمل تزويد العامل بالسكن الصحي والطعام والشراب المناسب، كما دعت اللجنة لتحديد نوع التأمين في الفقرة السادسة من المادة الخامسة وإعادة صياغتها مع تضمينها عبارة (بما يكفل حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي).
