قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الاثنين، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي للمتقدمين بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكان المحامي عبدالعزيز أحمد أقام دعوى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بسبب قرارها الذي قضى بسريان الكشوف الطبية التي أجريت للمرشحين في فبراير الماضي، وجاء في الدعوى أن سريان تلك الكشوف، واعتماد التقارير الطبية السابقة به مخالفة لقانون مجلس النواب.
يذكر أن الكشوف الطبية السابقة أجريت فبراير 2015 استعدادا للانتخابات البرلمانية التي كان مقررا لها نهاية مارس من نفس العام إلا أن الانتخابات تم تأجيلها بعد قرار المحكمة الدستورية بمخالفة قانون تقسيم الدوائر حينها، ما أدى إلى تعليق الانتخابات حتى تتم إعادة دراسة القانون وإصداره.
وتقرر فتح باب الكشف الطبي مرة أخرى للمرشحين الذين لم يخضعوا للكشف الطبي في المرة السابقة، وذلك عقب الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات.
