في تقرير جديد صدر الإثنين، انتقد "النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في المغرب"، تجمع لمنظمات من المجتمع المدني غير الحكومي، "انطلاق الحملات الانتخابية مبكرا"، مطالبا في نفس الوقت، بـ" ضرورة سد الفراغ القانوني"، ومجددا المطالبة بـ"إعادة النظر في إدارة الانتخابات" من قبل "وزارة الداخلية"، عبر إشراف للجنة مستقلة.
وأتى هذا التقرير، في أعقاب إجراء المغرب لانتخابات بلدية وجهوية، يوم الجمعة الماضي، الرابع من شهر سبتمبر الجاري.
وفي حزمة مطالبات النسيج، "وضع حد للإفلات من العقاب" في "الانتهاكات خلال الانتخابات"، مع "ضمان مشاركة عادلة ومتساوية، ودون تمييز للنساء، في كل مراحل المسلسل الانتخابي"، زيادة على "ضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج" في الانتخابات؛ أي تقنين مشاركة مغاربة العالم في التصويت.
ولفتت منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، إلى الحاجة مغربيا لـ"ضمان حق التصويت للسجناء، غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية"، و"توفير الولوجيات إلى مكاتب التصويت للأشخاص في وضعية إعاقة"، وتوفير "حماية للأطفال" ضد استمرار "استغلالهم خلال الحملات الانتخابية".
ونادى النسيج بـ"تدابير لتطبيق الحق الدستوري في التعدد اللغوي" خلال زمن الانتخابات، وتطبيق الدستور في "إشراك المجتمع المدني في إعداد القوانين" الانتخابية.
وانتقد النسيج من جهة ثانية، "إقصاء الأحزاب غير المشاركة في الإنتخابات أو المقاطعة للانتخابات"، من "حقها في التواصل، واستعمال الإعلام الحكومي، خلال الحملة الإنتخابية"، موضحة أنه "انتهاك لحرية التعبير".
ورصد نسيج تتبع الانتخابات في المغرب، حزمة من الخروقات خلال مرحلة ما قبل بداية الحملة الانتخابية، وفق الضوابط القانونية، كـ "استغلال مشاريع اجتماعية" حكومية، لـ "التأثير على اختيار الناخبين والناخبات، لصالح مرشحين"، مع "إطلاق مشاريع مجمدة منذ سنوت"، و" تنظيم حملات طبية ولقاءات رياضية لأغراض انتخابية".
وندد النسيج بـ "استعمال المال وتوزيع أدوات المدرسة، وتنظيم عمليات ختان" قبل بداية زمن الحملة الانتخابية، واستمرار "توظيف المساجد والدين لأهداف انتخابية".
وفي مرحلة "الحملة الانتخابية"، التي تسبق يوم الاقتراع، فهذه أبرز مآخذات النسيج، على المناخ العام لتباري الأحزاب في أيام محاولات إقناع المواطنين المغاربة للتصويت لصالحهم:
--- السب واستعمال خطابات وشعارات تمييزية وعنصرية.
--- هيمنة القذف والافتراء، على حساب صراع الافكار والبرامج.
--- الاعتداء الجسدي على منافسين انتخابيين من طرف مرشحين.
--- الاعتداء بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض.
--- استعمال المال لشراء أصوات الناخبين.
والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات هو ائتلاف مدني غير حكومي، يضم مجموعة من الجمعيات، وتوفر على حوالي 3000 من الملاحظين الانتخابيين، وراكم تجربة في تتبع الانتخابات بدأت منذ تشريعيات 2002.
وهذه الملاحظة، بحسب النسيج، تتم في سياق من "الحياد والموضوعية والاستقلال عن أية جهة حزبية وحكومية"، وتتطلع إلى "إنتاج وعي إيجابي لصالح الشفافية والحرية ونزاهة الاقتراع".
