بحث رئيس هيئة النزاهة حسن الياسريُّ مع رئيس دائرة الشرطة العربيَّة والدوليَّة "الانتربول" اللواء هادي محمود محسن، السبل الكفيلة بتفعيل استرداد المتَّهمين والمدانين والأموال المهرَّبة إلى خارج العراق.
وذكر بيان للهيئة، أن الياسري "عرض خلال اللقاء الذي حضره عددٌ من ضبَّاط المكتب مجموعة مقترحات من شأنها الإسراع في إنجاز ملفَّات الاسترداد الخاصَّة بالمتَّهمين والمدانين"، مشيراً إلى "أهميَّة تضمُّنها معلومات وافية ودقيقة للبيانات الشخصيَّة وأوصاف المتَّهمين، مع إمكانية اعتماد الوسائل الحديثة لإثبات الشخصيَّة، كالبصمة الإلكترونية، وبصمة العينين وغيرهما من الوسائل المتطوِّرة المعتمدة دولياً لهذا الغرض".
وناقش المجتمعون "مسائل تحريف الأسماء التي يلجأ إليها بعض المتَّهمين والمدانين؛ بغية تضليل السلطات والتمويه وازدواج جنسيات بعضهم التي تتسبب في إثارة مشكلات كثيرة وتعد مانعا من استرداد كثير من المتهمين، فضلا عن اندماج الأموال المهرَّبة في اقتصاديَّات البلدان الحاضنة للمتَّهمين".
وأضاف البيان أن الاجتماع "تطرّق إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلس القضاء الأعلى الاتحاديُّ في هذا المجال، وما يمكن أن تقدِّمه السلطة القضائيَّة؛ لغرض الضغط على البلدان الحاضنة للمتَّهمين والهاربين"، لافتا إلى أن "المعلومات التي يُشترَط توفرها؛ لإعمام أسماء المتَّهمين في النشرتين الحمراء والزرقاء الخاصتين بأسماء المطلوبين دولياً، وتحديد أماكن إقامتهم في بلدان العالم المختلفة".
يذكر أن الياسري كان قد أعلن خلال استعراضه لمنجز الهيئة للنصف الأول من هذا العام عن عمل الهيئة على 242 ملفاً خاصّاً باسترداد المتَّهمين الهاربين، منها 157 ملفّاً جاهزاً، و85 ملفّـاً قيد الإعداد، مؤكِّداً أنَّ تفعيل هذه الملفَّات وتسليم المتَّهمين الهاربين وإرجاعهم إلى العراق يتوقف في جزءٍ مهمٍّ منه على مساعدة الدول الحاضنة لهم.
