العشرون من ديسمبر عام 2012، وقف أحمد عيد من كرسيه الذي يجلس عليه ملوحا بيده في الهواء، محتفلا بانتصار تاريخي بعد جولة الإعادة، أصبح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ ذلك اليوم مر بلحظات عسيرة، واختُبر كثيرا، عدد كبير من الملفات التي فتحها لم تغلق بعد.
أول قضية واجهها الاتحاد السعودي كانت تشكيل لجانه، اللجنة الفنية والإحصاء ليس لها رئيس منذ أن أقرت في اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الذي التقى في السابع من أبريل 2013، أعضاؤها الذين سمّيوا بعد إعلان اللجنة بأكثر من 6 أشهر ينفون أن يكون لهم دور في عملها.
هذ الأمر ليس فريدا، أكثر من لجنة في اتحاد القدم ليس لها رؤساء، لجنة الانضباط التي استقال رئيسها إبراهيم الربيش في يونيو الماضي، لم يتم تعيين بديل له، كذلك لجنة الإعلام التي تعمل بلا رئيس منذ استقالة عبدالكريم الفالح التي كانت قبل أكثر من 14 شهرا.
القضية الأكبر والتي لا تزال معلقة لم يتم حسمها، هي قضية اتهام الرشوة، لاعب الدرعية الذي يلعب في الدرجة الأولى علاء مسرحي ادعى أن وسيطا نقل له تقديم رشوة من رئيس القادسية معدي الهاجري، لجنة الانضباط أعلنت أنها ستحقق في الاتهام، قبل أن يُشكل فريق عمل نزاهة المنافسات السعودية يرأسه محمد الحميد وليس له أعضاء، القضية بقيت مفتوحة حتى اللحظة، وبدت تائهة بين لجنة الانضباط وفريق النزاهة.
مع بداية الموسم الجاري، احتج نادي الخليج على مشاركة لاعب الفتح علي البليهي، رفع الخلجاويون احتجاجا إلى لجنة الانضباط لاعتبار ضيوفهم القادمين من الأحساء خاسرين، لكن القضية لا تزال دون حسم حتى الآن على الرغم من إصدار لجنة الانضباط لجملة قرارات.
بعدها آخر القضايا المفتوحة كانت خروج ثلاثي المنتخب السعودي من معسكره في ماليزيا، في عهد إدارة أحمد عيد حدثت مرتين، كلاهما كانت في البحرين، حين غادر أحمد عسيري معسكر المنتخب السعودي وقت مشاركته في كأس الخليج الـ21 حينها اكتفي باستبعاده من المنتخب دون إيقاع عقوبة إضافية.
الأمر ذاته تكرر من الثنائي الكويكبي والريو حينما غادرا معسكر المنتخب الأولمبي المشارك في البطولة الخليجية، استبعدا من المنتخب مع حرمانهما من الانضمام إليه مجددا، الثلاثي شايع وعبدالفتاح والمولد، وقع عليهما قرار أصدر عن المكتب التنفيذي لاتحاد القدم، غرامة بـ50 ألفا على كل واحد، واستبعاد من قائمة المنتخب لشهرين، كل ذلك بلا "لائحة"، ودون قانون واضح..
