رغمَ السياسات المالية والنقدية التيسيرية التي أطلقتها البنوك المركزية في أكبر الإقتصادات العالمية إلا أنّ تحريك النشاط الاقتصادي والأسعار الحقيقية لا يزالان مصدر قلق وتوتر.
فمن ناحية توجد مؤشرات إيجابية لدعم معدل التضخم, وعلى رأسها زيادة الرواتب في منطقة اليورو والولايات المتحدة وبريطانيا, مما تؤدي إلى تضخم ناشئ عن ارتفاع الأجور.. ولكن هذه المستجدات لم تدفع مؤشر أسعار السلع إلى الأعلى, على حسب ما أتت الأرقام الأخيرة, بسبب وجود عدة عوامل تضغط سلبا على معدل التضخم.
من بين هذه العوامل الإنخفاض الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى تلاشي التضخّم الناشئ عن ارتفاع ِالتكاليف, والذي يعتبر عنصرا أساسيا في إجراء حسابات معدل التضخم.
ويلعب تباطؤ اقتصاد الصين دورا هاما في تقلص الطلب الكلي العالمي إذ ينعكس سلبا على التضخم الناتج عن الطلب.
وأما ارتفاع سعر الدولار وانخفاض أسعار عملات الإقتصادات الناشئة فهي عوامل أخرى أدت إلى الإنخفاض في معدل التضخم.
وأكدت رئيسة ُ الفيدرالي الأميركي جانيت يلين في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس الماضي أن الضعف في معدل التضخّم هو سبب أساسي في اتخاذ القرار لحفاظ أسعار الفائدة عند معدل 0.25%، وهذا القرار يسجل تاسعَ سنة على التوالي لعدم رفع أسعار الفائدة.
ويتماشى هذا القرار مع تاريخ قرارات الفيدرالي حول رفع الفائدةِ فنلاحظ أنّ قرار الفيدرالي جاء لرفع الفائدة عندما كانت معدلات التضخم على المسار التصاعدي وأيضا عندما كان المعدل أعلى من المستوى المستهدف.
و في عام 1994 كان الاقتصاد الأميركي يتعافى من الركود وبدأ معدل التضخم بالارتفاع باستمرار ولذا أخذ الفيدرالي القرار لرفع أسعار الفائدة من 3.5% في بداية السنة إلى 5.5% عند نهايتها.
وخلال عامي 2004 و2006، رفعت الفائدة 14 مرة على التوالي بعد أن شهد الاقتصاد الأميركي معدلات تضخم مرتفعة.
وهذا القرار يؤكد أن الفيدرالي أخذ بعين الإعتبار واقع الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية وتغيراتها على السواء, ما يعيد للذاكرة قول الاقتصادي الشهير, جون كينز, في الثلاثينات بعد الأزمة التارخية الكبرى التي دفعت الولايات المتحدة إلى فترة انكماش: "كلما تغيرت الظروف الاقتصادية تتغير معها النتائج وتختلف قرارات السياسة النقدية".
