في أول تعليق رسمي، لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في المغرب، على الانتخابات المحلية والجهوية/المحافظات، التي جرت في الرابع من سبتمبر الجاري، اعتبر أن "الانتخابات مرحلة من حق المغاربة جميعاً، أن يفخروا بها"، مضيفاً أنها تبين "مرحلة التعبير الحر النزيه".
وشارك وزير العدل المغربي، في الإشراف على الانتخابات، في "لجنة حكومية للإشراف على الانتخابات"، غير مسبوقة، ترأسها عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، وضمت في عضويتها أيضاً محمد حصاد وزير الداخلية، ففي السابق، اقتصر الإشراف الانتخابي مغربياً، على وزارة الداخلية.
ففي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، على الإنترنت، بين وزير العدل والحريات أن ما "يبعث على الافتخار في الانتخابات" هو تسجيل "انتصار على كثير من آفات الانتخابات الجماعية - المحليات - السابقة"، من خلال "صيانة أصوات المواطنين، والتعبير الحر"، ذاهباً في سياق حديثه إلى أن "هذا مؤشر مهم على التقدم الديمقراطي" في المغرب.
وبحسب وزير العدل والحريات، فإن انتخابات سبتمبر، اتسمت بـ "الحرية والنزاهة والشفافية إلى حد كبير"، بالرغم "من كيد الكائدين، ومحاولات الطغاة والمفسدين"، مشدداً على أن المغرب في "مرحلة شاهدة على حرص الدولة، على القطع مع كل ممارسة مخلة، بواجب الحياد، والمساواة بين المتنافسين" في الانتخابات.
وفي اجتماع لقيادات حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود التحالف الحكومي، في مدينة سلا قرب الرباط، كشف مصطفى الرميد، الوزير والقيادي في الحزب الإسلامي الحكومي، أن حزبه "حصل على نتائج أكدت أنه القوة السياسية الأولى" مغربيا، مضيفاً أن "الحزب حل أولاً في جل المدن الكبرى"، و"حصل على أزيد من 50 في المائة ، من أصوات الناخبين".
ووفق المسؤول الحكومي، فإن الانتخابات هي "إنجاز في ظل الحكومة" الحالية، ومرت وسط "تنسيق كبير بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات".
