أكد المدير العام للسجون في تونس، صابر الخفيفي، أن بلاده تواجه مشاكل متصلة بسجن المتهمين بالإرهاب، الذين "يناهز عددهم الألف سجين، موزعين على عدد من الوحدات السجنية".
وقال الخفيفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إن "هناك تحضيرات خاصة من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح لإيواء السجناء المحكوم عليهم في قضايا إرهابية".
وأشار إلى أن الترتيبات الاستثنائية المتصلة بإيواء المساجين الإرهابيين، تتمحور بالخصوص على الوقاية والحماية والمتابعة، إضافة إلى تشديد الحراسة.
كما أشار إلى أنه "لم يتم إعداد زنزانات خاصة لإيواء هؤلاء المتهمين"، مشيرا إلى أن المتهمين بالإرهاب يتم إيواؤهم بالوحدات السجنية مع بقية المساجين العاديين.
يشار إلى أن العديد من الدراسات والبحوث، كانت قد أشارت إلى أن السجون التونسية تحولت إلى فضاء لانتداب الإرهابيين، وأن عددا كبيرا من الشباب تم إلحاقهم بالجماعات المتشددة من داخل السجون، التي تحولت إلى فضاء لتفريخ الإرهاب والإرهابيين.
من جهة أخرى، نشير إلى أن جل التقارير الحقوقية تصف واقع السجون التونسية بأنها تعيش واقعا "مريرا وقاسياً"، حيث تكاد الظروف الإنسانية تنعدم في مؤسسات تحمل، إلى جانب الصبغة العقابية والجزائية، الطابع الإصلاحي".
وكان مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، قد نبه في آخر تقرير له نهاية 2014 إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعاني بشكل عام من الاكتظاظ الشديد، حيث إن عدد السجون التونسية لا يتجاوز الـ27 سجنا، إضافة إلى 6 مراكز إصلاح، من بينها 19 وحدة سجنية معدّة كمراكز إيقاف، أما بالنسبة إلى السجون المخصصة لتنفيذ العقوبات فيبلغ عددها 8 وحدات سجنية.
كما أشار تقرير للأمم المتحدة بعنوان "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع" إلى حالة السجون التونسية السيئة، حيث أوضح أن "ظروف أماكن الاحتجاز تختلف من حيث التهوية والإنارة والسعة، وتوفر دورات المياه من مركز إلى آخر، وذلك تبعا للبنية التحتية بكل مركز والقدرة الاستيعابية، إضافة إلى قدم وحداثة المبنى وإذا ما كان قد أقيم لنفس الغرض أم لا".
وعموما، فإن الشروط السجنية في تونس هي غير منسجمة والمعايير الدولية، نظرا للنسب العالية للاكتظاظ، خاصة إذا ما قارناها مع المساحة المخصصة لكل سجين، فسنجد أن الظروف الحالية في أغلب السجون غير متوائمة مع ما هو معمول به دوليا، وفق جل التقارير الدولية.
