يعتبر ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على أيدي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ملفا ساخنا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأروقته التي تشهد تحركات نشطة لمنظمات المجتمع المدني حيث يقوم فريق من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين بعرض الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات من قتل وخطف وإخفاء للمدنيين، والخصوم السياسيين.
وعرض عدد من ممثلي المجتمع المدني في ندوة خصصت للحالة الإنسانية في اليمن عددا من التقارير التي تتضمن إحصاءات وأرقاما مخيفة لحجم الانتهاكات التي مارستها المليشيات على مدى عام كامل في عدن وتعز وغيرهما من المدن التي تعرضت للتدمير والقصف الوحشي على أيدي المليشيات، من تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات إلى استخدام الصحافيين والنشطاء دروعا بشرية وقتل الأبرياء وتدمير المساكن وغلق وسائل الإعلام وخطف الخصوم السياسيين، وقدم نشطاء المجتمع المدني صورة مأساوية لمعاناة الشعب اليمني على أيدي القوى الانقلابية.
وحظيت التقارير والعروض المقدمة في الندوة باهتمام كبير من قبل ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية والأممية وطالب معظمها بمحاكمة قادة المليشيات باعتبارهم مجرمي حرب.
وكشفت الإحصائيات التي قدمت عن سقوط آلاف الضحايا من قتلى وجرحى بينهم مئات النساء والأطفال جراء القصف العشوائي للأحيا السكنية في عدن وتعز والضالع واستخدام المدارس والمؤسسات المدنية كمواقع عسكرية وقصف المستشفيات والمراكز الصحية.
وأكد المشاركون في الندوة أن الميليشيات ترتكب جرائم مزدوجة بحق أطفال اليمن من حيث تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال وأيضا قصف المنازل والأحياء السكنية فوق ساكنيها.
وأكدت التقارير أن المليشيات زرعت ما يربو عن 20 ألف لغم في عدن والمحافظات المحاورة قبل هروبهم منها وذهب ضحيتها حتى الان مئات الأبرياء فيما تواجه فرق نزع الألغام صعوبات كبيرة في تطهير المناطق المزروعة بالألغام التي لا تزال تهدد حيات الكثير من الناس.
مساع كبيرة وجهود حثيثة تبذل في مجلس حقوق الإنسان للخروج بموقف دولي حازم لمواجهة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لوقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب اليمني.
وينظم نشطاء حقوقيون وممثلو المجتمع المدني وقفة احتجاجية غدا السبت أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للفت أنظار العالم إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة على أيدي الحوثيين وحلفائهم من أنصار المخلوع صالح.
كما يقف مجلس حقوق الإنسان في اجتماعاته يومي ٢٩ و٣٠ الشهر الجاري أمام تقارير عن حالة حقوق الإنسان وانتهاكات المليشيات حيث تطالب الحكومة الشرعية بضرورة وجود موقف دولي حازم لوقف انتهاكات الحوثي وحلفائه ومحاكمة الانقلابيين باعتبارهم مجرمي حرب.
