تعود الانتخابات مجدداً إلى الواجهة في المغرب، مع توجه من يسمون "الناخبين الكبار" لاختيار الـ 120، من أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي.
وهذه أول مرة سينتخب المغرب أعضاء جدداً للغرفة الثانية في المؤسسة التشريعية، تحت كما أن الاعضاء الجدد تراجع عددهم إلى 120 عضواً، بدلاً من 270 في السابق.
وتحمل هذه الانتخابات جديداً يتمثل في إمكانية ترشح المغاربة المقيمين في الخارج، مع اشتراط عدم تحملهم أي مسؤولية حكومية أو إدارية رسمية في بلد الإقامة.
فخلال السنوات الماضية، تلقى مجلس المستشارين في المغرب، انتقادات شديدة من المراقبين، معلنين أنها "غرفة للتسجيل"، أي إعادة وتكرار لنفس وظائف مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي.
ففي كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، يحتضن مقر مجلس المستشارين، في البرلمان المغربي، جلسة للمساءلة الأسبوعية للحكومة المغربية، كما يخضع في المستشارين، رئيس الحكومة للمساءلة الشهرية، أسوة بمجلس النواب، ما يعني بحسب المحللين، أن البرلمان المغربي بغرفتين اثنتين، ولكنهما يقومان بنفس الأدوار ويشتغلان بنفس الآليات.
هذا وسيتوزع أعضاء مجلس المستشارين المغربي، بحسب القوانين الانتخابية المغربية الجديدة، كالتالي: 72 عضواً من الناخبين الكبار، من الناجحين في الانتخابات المحلية، 20 مستشاراً برلمانياً، يمثلون المهنيين، 8 أعضاء من المستشارين البرلمانيين يمثلون النقابات الكبرى، 20 عضواً يمثلون المستخدمين.
