كشفت مصادر أن وزارة الإسكان السعودية بصدد وضع معايير محددة واشتراطات دقيقة تضمن من خلالها الحصول على الشركات المناسبة القادرة على تنفيذ مشاريعها بما يضمن لها سرعة الإنجاز مع كفاءة الجودة على غرار بعض الجهات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة المقاولين المزمع تأسيسها قريبا ستسهم في تنفيذ العديد من مشاريع وزارة الإسكان عن طريق تأهيل شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة، وتكوين تحالفات فيما بينها لإنشاء كيانات كبرى تكون قادرة على تغطية المتطلبات، بحسب صحيفة عكاظ.
وحول قدرة هيئة المقاولين على إحداث مثل هذه الطفرة في القطاع فور بدء أعمالها رسميا، أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية الدكتور عبدالله المغلوث أن الهيئة سيكون لها دور قوي في عمليات تنفيذ المشاريع الإسكانية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم مشاريعها لشركات مقاولات كبيرة محلية وعالمية بما يزيد من قوة التنافس ويدعم أداء التشييد والإنشاء محليا.
ومضى يقول: حتى تصبح شركات المقاولات المحلية قادرة على المنافسة والتنفيذ الفاعل، فإنها ستعمل على تكوين كيانات كبرى وعملاقة عن طريق الاندماجات والاستحواذات بين الشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى الكبيرة منها؛ لكي تكون هناك شركات قادرة على تنفيذ مشاريع الدولة الضخمة التي تقدر بمليارات الريالات كمشاريع الحرمين الشريفين، والإسكان، والمطارات، والجامعات، والقطاعات العسكرية.
وعن أسباب اختيار ظهور الهيئة في هذا التوقيت بالرغم من المطالبات التي ظلت تطلقها لجان المقاولات القطاعية في الغرف التجارية واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي؛ قال: تعثرات المشاريع تتطلب وجود مرجعية للمقاولين حتى يتم الوقوف على المشاكل وحلها خاصة أن شركات المقاولات تحصل على مشاريع تقدر سنويا بـ300 مليار ريال في العديد من المجالات، لذلك بات من المهم وجود هذه الهيئة كجهة مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تطويره بما يخدم مشاريع الدولة.
