فضت الشرطة الإيرانية مساء الأحد اعتصاما لعشرات من طلبة الحوزة الدينية في مدينة "قم" بالقوة، كان قد أقيم احتجاجا على الاتفاق النووي بين إيران والغرب.
وكان قد أقيم الاعتصام في باحة "مسجد أعظم" المجاور لمرقد "السيدة معصومة" أحد أهم المزارات المذهبية في إيران. وتعتبر مدينة قم الرائدة مذهبيا في إيران حيث المقر الأصلي للحوزة الدينية هناك ومعظم المراجع الشيعة الإيرانيين يسكنون في هذه المدينة التي تبعد عن العاصمة طهران حوالي 120 كيلومتر جنوبا.
وللمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أيضا مكتب كبير في مدينة "قم" يسمى "بيت القيادة".
وكان قد أقام العشرات من طلاب الحوزة الدينية اعتصاما في باحة "مسجد أعظم" في "قم" احتجاجا على الاتفاق النووي إذ اعتبروا الاتفاق سبيلا لنفوذ العدو لتفنيد "نتائج الثورة" حسب قولهم.
واقتحمت الشرطة الإيرانية خلافا للعادة باحة "مسجد أعظم" وفضت الاعتصام باعتباره "غير مصرح قانونيا". ونادرا ما تدخلت الشرطة الإيرانية في الاعتصامات والمظاهرات التي تقام من قبل طلبة الحوزة الدينية في "قم" ويبدو أن هذا التدخل جاء بناء على طلب السلطات العليا.
وحسب تقرير وكالة أنباء "إرنا" الرسمية فقد واجهت الشرطة مقاومة من المعتصمين ما أدى إلى اعتقال بعضهم لبضع ساعات.
ويأتي فض الاعتصام في قم يوما بعد أن أنهي اعتصاما مماثلا في طهران كان قد أقيم مقابل البرلمان الإيراني، بطلب من المرشد علي خامنئي حسب ما أعلنه أحد قادة المعتصمين. حيث بدأ الاعتصامان قبل أسبوع تقريبا لكن مساء السبت أعلن "عمار لو" أحد قادة المعتصمين إنهاء الاعتصام بناء على اتصال من مكتب المرشد الأعلى الإيراني.
يذكر أن اعتصام طهران شهد دعما من بعض النواب التيار المحافظ في البرلمان الإيراني. وكان نائب المرشد الأعلى الإيراني في صحيفة كيهان حسين شريعتمداري الذي يعتبر من أشد المعارضين على الاتفاق النووي أحد الخطباء في أيام الاعتصام. ولم يعلن المرشد الإيراني حتى الآن رسميا تأييده أو رفضه للاتفاق.
هذا وقد صوت مجلس الشورى الإيراني يوم الأحد على مشروع قرار "عاجل" ينص على تنفيذ الحكومة للاتفاق النووي وفقاً لخطة العمل المشتركة بين طهران ومجموعة دول 5+1.
ويلزم القرار في حال إقراره، الحكومة الإيرانية بتنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل للاتفاق النووي في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
كما يلزم القرار إيران بتنفيذ بنود البروتوكول الإضافي التي تسمح بدخول المفتشين الدوليين لتفتيش منشآت إيران النووية والعسكرية، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2231 في يوليو الماضي.
